"فيتش الدولية" تؤكد على درجة التصنيف الانتمائي لمصر

أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني مساء أمس الجمعة، قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لمصر بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة (B) وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر".

وبحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أرجعت المؤسسة -والتي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية في التصنيف الإئتماني- هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري.

واعتبرت المؤسسة أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتماني المماثل لمصر.

وأشارت إلى أن أهم التحديات التي تواجه مصر تتمثل في ارتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مقارنة بالدول الأخرى في نفس درجة التقييم.

ومن جانبه، قال هاني قدري دميان وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية سلبيًا على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر.

وأضاف الوزير ''كما يتأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية في أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي.

وأوضح أنه على الصعيد المحلي فعلى الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادى وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إلا أن الاقتصاد المصري لم يستعد بعد معدلات أداءه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.

وأكد وزير المالية ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ العام الماضي لدفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الإجتماعية وآليات الإستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى إلى التزام الحكومة بالإستمرار في تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج اللجتماعية.

وأوضحت مؤسسة فيتش أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو في ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.

ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادى للاقتصاد المصرى من B- إلى B فى ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011 .