أعلنت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا اليوم الخميس أن تعويضات ضحايا هجمات باريس وسان دوني التي وقعت في الثالث عشر من نوفمبر الماضي "قد تصل إلى إجمالي 300 مليون يورو". وأوضحت توبيرا أن صندوق ضمان ضحايا الأعمال الإرهابية وغيرها من الجرائم – الذي تم إنشاؤه في عام 1986 – قد خصص بالفعل 6,7 ملايين يورو لأسر المتوفين وكذلك 771 ألف يورو مصاريف السفر أو الإقامة لدى الأقارب للمصابين وأسرهم. وشددت وزيرة العدل على أن "أحد عيوب النظام الذي تم وضعه عقب هجمات يناير هو تفتيت متابعة الضحايا". وعقب هجمات الثالث عشر من نوفمبر، كانت أولى المطالب تتمثل في توفير مرجعية واحدة للإجراءات الإدارية وقضايا الوصايا، التعويضات، والإجراءات القضائية والقانونية. يُذكر أن الهجمات الدموية التي شهدتها العاصمة باريس في الثالث عشر من نوفمبر الماضي قد أسفرت عن مقتل 130 شخصًا وإصابة أكثر من 350 آخرين. وهي الهجمات التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.