أحكام مشددة على متهمين ب"المثلية الجنسية" في تونس

حكم على ستة طلاب في مدينة القيروان التونسية بوسط البلاد بالسجن ثلاثة اعوام وبمنعهم من الاقامة في المدينة لخمسة اعوام بتهمة "ممارسة المثلية الجنسية"، وفق ما افادت محاميتهم الاثنين.
وقالت المحامية بثينة القرقني ان الطلاب الستة اقروا ب"ممارسة المثلية" وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة اعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب أوقفوا بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر بعد "شكوى من جيران لهم".
وأضافت المحامية ان الحكم بمنع الاقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين اثر خروجهم من السجن.
وأسفت القرقني ل"الأحكام المشددة جدا"، معلنة انها استأنفت الحكم على ان يحاكم موكلوها مجددا امام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون اسبوعين الى ثلاثة اسابيع".
وأكدت المحامية ان الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لفحص لاعضائهم التناسلية، الامر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية معتبرة انه "غير انساني" و"مهين".
ونددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالحكم المذكور في بيان.
ومنذ أشهر، تؤكد الجمعية ان الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين" بحسب الدستور الجديد الذي اقر العام الفائت. وأكد بعض مسؤوليها أخيرا أنهم تعرضوا ل"تهديدات".
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني دافع عبر اذاعة "شمس اف ام" عن تحرك قوات الامن في قضية القيروان مؤكدا ان "مهمتنا هي ضمان احترام القانون".
وفي 22 سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن طالب تونسي لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية. وافرج عنه في بداية نوفمبر في انتظار محاكمته امام محكمة الاستئناف الخميس.