برئاسة خادم الحرمين الشريفين تنطلق اليوم الأربعاء بالرياض أعمال الدورة ال36 لمجلس التعاون الخليجي . ومن المنتظر أن يناقش القادة في قمة الرياض قضايا أساسية، على رأسها العلاقات الخليجية المشتركة، والوضع في كل من اليمن وسوريا، وتطورات القضية الفلسطينية، والعلاقات مع إيران، بالإضافة إلى الملف الليبي. اتخاز اجراءات لتعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس على جدول أعمال القمة، و يتوقّع للقمة أن تصدر قرارات فوق العادة وتقدّم حلولاً غير تقليدية لمواجهة التحديات تحت راية التكاتف والتآزر الخليجي ، لأن هذه المخاطر تستهدف وجود هذه الدول من حيث المبدأ. ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة وينتظر أن تطالب القمة المرتقبة المجتمع الدولي بأن يكون حازماً وحاسماً في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيداً لصدق المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزاً لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتلقي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للازمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وستؤكد خلال القمة على دعما ومساندتها للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار. وبخصوص الأزمة السورية سيناقش القادة في اجتماعهم في الرياض تطورات هذه الأزمة في ظل التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد والاجتماعات التي عقدت في فيينا الشهر الماضي، وينتظر أن تؤكد دول التعاون على دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، والذي من خلاله سيتم تهيئة هيئة سياسية تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سورية. ومن المنتظر ان يناقش القادة في اجتماعهم في الرياض العلاقات مع إيران التي يرفض المجلس بشكل تام وقاطع استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها، ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس . الأوضاع في العراق على جدول أعمال قمة الرياض التى من المنتظر ان تدعوا مجددا الى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014 تحقيقا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي. وتظل قضية الشعب الفلسطيني بندا ثابتا في كل القمم الخليجية والعربية حيث ستبحث القمة تطوراتها المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، وما آل إليه آخر الأوضاع الإنسانية في القدسالمحتلة وقطاع غزة.