قال الدكتور هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه آن الآوان أن تعلن الدولة عن نفسها وتنفذ القوانين وإلا اصبحت عاجزة، لافتا إلى ان الضبطية القضائية لموظفي وزارة التربية والتعليم لن تكون قاصرة على غلق مراكز الدروس الخصوية فقط. وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم السبت، أنه هناك 1650 مركزا للدروس الخصوصية على مستوي محافظات الجمهورية غير مرخصة، مشيرًا إلى أن المدرس الذي يدير مركزا للدروس الخصوصية يحقق ارباحا طائلة تجعله غير راغبا في التدريس بالاساس.