استحدث مجلس نقابة المحامين ثلاث لجان جديدة، أولها لجنة مقترحات التشريعات التي أسندت إلى "حسين الجمال" ليكون مقررا لها. فيما استحدث لجنة جديدة أخرى هي لجنة التدريب والبحوث والتي تولي رئاستها عبد الجواد أحمد، الذي صرح أن هذه اللجنة سيكون لها دور كبير في بناء قدرات ورفع مهارات المحامين من خلال التدريب المستمر والمتخصص لما هو جديد من قوانين وتشريعات تساير التطورات التكنولوجية مع الاستفادة من القدرات البحثية لشباب المحامين بما يكون لها من مردود واثر ايجابي علي النقابة في دورها التشريعي والمهني. كما انشأ المجلس لجنة جديدة ثالثة لأول مرة وهي لجنة الحوار المجتمعي والتي تولى منصب مقررها خالد ابو كراع.