قال شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشاركة بين القطاع الخاص والحكومى هو أحد أدوات الاستثمار، لتحفيذ مصر فى أوقات مثل التى تمر بها مصر الآن، من تعثر للاقتصاد فى العديد من المجالات، موضحًا أن مشاريع البنية التحتية ومشاريع المرافق العامة تستوجب الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يضمنه قانون الخدمات العامة. وأضاف "طاهر"، خلال كلمته بمؤتمر "الاستثمار والتكنولوجيا" بالقرية الذكية، أن وزارة الاتصالات قامت بدراسة المشاريع الذكية التى قامت بتنفيذها خلال السنوات الماضية، للوصول إلى عملية تطوير للخدمات الحكومية، مضيفًا: "الحكومة الذكية، هى الحكومة التى تقوم بجميع أعمالها باستخدام الطرق الحديثة"، موضحًا أن وزارة الاتصالات طرحت مشروعين قيد التنفيذ، يتضمنون تطوير مكاتب التوثيق بمصر وعددهم 400 مكتب، بالإضافة إلى تطوير مكاتب السجل التجارى وعددهم 88 مكتب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير المكاتب التى تقدم الخدمات للمواطنين، وتأهيلها لاستخدام التكنولوجيا، مضيفًا: "حالة مكاتب الخدمات بمصر لا تصلح أن تستخدم التكنولوجيا دون تطوير، هذا ليس نوعًا من الرفاهية ولكنه من الأساسيات".
وأوضح "طاهر"، أن تطوير ثقافة الموظف لاستخدام الميكنة والتكنولوجيا فى جميع مكاتب الخدمات الحكومية للمواطنين، سيقوم بتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة، وهو بدوره ما سيزيد من انتاج الحكومة بعد تقليص الجهاز الإدارى الذى تضخم بشكل كبير وهو ما أصبح عبئًا كبيرًا على الدولة، على حد قوله.
وأكد أن ميكنة الحكومة واستخدامها للتكنولوجيا سيحول الحكومة من طرف مؤدى إلى طرف مراقب على الأداء، ونوه إلى أن نموذج استخدام التكنولوجيا بالأجهزة الإدارية للدولة لن يكلف الدولة مبالغ كبيرة، نظرًا أنه سيتم تنفيذه بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.
هذا وقد انطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر "الاستثمار والتكنولوجيا" بالقرية الذكية، برعاية بوابة "الفجر" الإليكترونية.