اتفق الجانبان السوداني والأثيوبي، على محاربة كافة الجماعات المتمردة على الشريط الحدودي بين البلدين، والعمل على جعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة، مع ضرورة الإسراع في إعادة ترسيم الحدود السودانية الأثيوبية. جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية المشتركة التي تمت أمس بمدينة "بحر دار" الأثيوبية، بين لجنة أمن ولاية القضارف السودانية برئاسة والي القضارف ميرغني صالح سيد أحمد، وحكومة إقليم الأمهرا الأثيوبي برئاسة حاكم إقليم الأمهرا قدو أندر قاجو. وأكد والي ولاية القضارف - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - ضرورة العمل على حماية الأراضي السودانية من توغل المزارعين الأثيوبيين، وتقنين زراعة المزارعين الأثيوبيين داخل الأراضي السودانية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم وفقا لسياسة بلاده، ولقانون الاستثمار السوداني. وأكد الوالي ، حرص الحكومة السودانية على أعلى مستوياتها على توطيد العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط الشعبين وتنميتها والمحافظة على سلامة مواطنيها، مؤكدا عدم السماح بالعبث في العلاقات بين البلدين. وشدد والي القضارف ، على ضرورة إعادة ترتيب وتنظيم الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي قبل الموسم الزراعي القادم لتفادى الاحتكاكات بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية وضع آلية بين الأجهزة الأمنية المشتركة لحماية الحدود والعمل على محاربة التسلل والمخدرات والتجارة غير المشروعة والتهريب الذي يضر باقتصاد البلدين. بدوره، أكد حاكم إقليم الأمهرا الأثيوبي، عمق العلاقات الممتدة بين السودان وإثيوبيا، ولاسيما العلاقات التي تربط القضارف بإقليم الامهرا، مشيرا إلى انه سيتم العمل على تنظيم المزارعين للزراعة بالسودان عبر الضوابط المعمول بها وفقا لسياسات السودان، وجدد حرص حكومة الإقليم على جعل الحدود المشتركة مناطق آمنة ومستقرة لتبادل المنافع المشتركة والعمل سويا على محاربة من يريد زعزعة العلاقات الأزلية. وأكد الجانبان على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لوضع المزيد من الآليات التي من شأنها المحافظة على العلاقات بين البلدين.
