اختتمت بمدينة القضارف السودانية اليوم الأربعاء ، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر (تنمية وتطوير الحدود السودانية الأثيوبية) ، بمشاركة الوفد الاتحادي من ديوان الحكم اللامركزي ، وسفير السودان بأثيوبيا ، وسفير أثيوبيا بالسودان ، وولايات (القضارف - سنار - كسلا - والنيل الأزرق - وأقاليم الأمهرا - التقراي وبني شنقول الأثيوبية) .
وقال والي ولاية القضارف رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الضو الماحي ، في الجلسة الختامية "إن البيان الختامي اشتمل على كافة الموضوعات ذات الأبعاد المهمة للولايات الحدودية ونظيراتها من الأقاليم الأثيوبية ، وأن التوصيات ملبية بدرجة كبيرة لطموحات المناطق الحدودية"..معربا عن أمله بأن يسهم المؤتمر في مزيد من التعاون على طول الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا.
وأضاف الماحي أن الجلسات خلال المؤتمر ناقشت بشفافية كافة الموضوعات المطروحة في المجالات السياسية والأمنية ، التجارة والشئون الاقتصادية ، الصحة ، الثروة الحيوانية ، الزراعة ، الثقافة ، والشباب والرياضة ، وتوصلت إلى نتائج مشرفة للجانبين ، منوها بأن ثمرة النقاشات ستصب في مصلحة المواطنين بالبلدين على المناطق الحدودية.
ووصف وزير الحكم اللامركزي فرح مصطفى ، المؤتمر ب "الناجح" وأنه جاء في وقت تحتاج فيه كل الأطراف إلى التنسيق والتعاون خدمة لمصالح المواطنين من الجانبين ..مؤكدا سعي قيادة الدولتين لتفعيل كافة الأنشطة الحدودية المشتركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الدولتين ، كما أكد حرص السودان على تنفيذ كل ما يليه من التوصيات في سبيل زيادة التعاون مع الجارة أثيوبيا .
من جانبه ، قال جدو اندقاشي حاكم إقليم (الأمهرا) رئيس الجانب الأثيوبي ، إن الاجتماعات تمت في أجواء ودية ، وأن المؤتمر خرج بتوصيات مشرفة وشاملة لكل الجوانب المهمة والموضوعات الحيوية التي تهم المناطق على الحدود ، مؤكدا حرص بلاده على تنفيذ كافة مخرجات المؤتمر.
وأضاف اندقاشي أن المؤتمر سيحقق نجاحات وإيجابيات ملموسة على الحدود المشتركة ..مشيدا بحسن التنظيم والمجهودات التي بذلت لإخراج المؤتمر بهذا الشكل ، مؤكدا على إستراتيجية العلاقة مع السودان في جميع المناحي.
وعبر عن تطلعه للمزيد من الإيجابيات التي تعمل على زيادة حجم التعاون وتمتين أواصر الأخوة وتوسيع دائرة المصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وشملت أهم مخرجات المؤتمر التأكيد على العمل المشترك المستمر لمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة ، إضافة إلى المضي في إنشاء المحاجر ونقاط المراقبة الحدودية خاصة في المجال الحيواني..فضلا عن زيادة الجهود لمسح ومكافحة الآفات الزراعية.
وتناولت التوصيات ، المشروعات الزراعية على الشريط الحدودي التي يتم تمويلها عن طريق حكومات الولايات الثلاث ونظيراتها من الأقاليم الأثيوبية ، إضافة إلى خطط الرعاية والحماية للرعاة بصورة مشتركة ومنع التقاطعات بين الرعي والزراعة.