سرى الدين: بدء الاستثمار في محور القناة فى انتظار قرار الرئيس

أكد هانى سرى الدين المستشار القانونى لهيئة قناة السويس، أن بدء الاستثمار في منطقة قناة السويس متوقف علي قرار حكومي من رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الادارية التي ستتولي الاشراف علي تنمية المحور.
وقال سرى الدين، إن القانون المنظم للاستثمار في منطقة محور تنمية قناة السويس، سيعمل كاطار تشريعي لأي منطقة إقتصادية خاصة، تقام في مصر خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها منطقة المثلث الذهبي.
وأكد، إن جميع المناطق الاقتصادية الخاصة المزمع إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، ستكون خاضعة للقرار رقم 27 لسنة 2015 الذي صدر بتعديلات علي أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة2002.
وأضاف سري الدين، خلال الإجتماع الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة مساء اليوم الأربعاء، أن أي منطقة إقتصادية خاصة علي سبيل المثال " مشروع المثلث الذهبي"، أو إقامة منطقة إقتصادية في مرسي مطروح، ستكون خاضعة للتعديلات التي صدرت يونيو الماضي علي القانون رقم 83 لعام 2002.
وترأس سري الدين الفريق القانوني الذي وضع الاطار القانوني الحاكم للاستثمار في منطقة قناة السويس، وقال إن القانون المنظم للاستثمار في المنطقة جعل الاستثمار في منطقة قناة السويس بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، قابلة للتجديد، وإنها قابلة للرهن حتي يمكن الحصول علي تسهيلات إئتمانية بضمانة المشاريع القائمة.
وأضاف، أن أحد أهم المزايا التي يحققها القانون الجديد هو تفعيل نظام الشباك الواحد بعيداً عن الجهات الحكومية المختلفة ما يساعد المستثمرين علي التخلص من البيروقراطية المنتشرة في هذه الجهات.
وأشار سرى الدين، إلي أن القانون سوف ينظم عملية تنمية محور قناة السويس بدءا من أعمال الترفيق، وإنشاء البنية التحتية وصولا إلي ضخ الأموال للاستثمار، ومعدل الضرائب الذي يصل إلي 22.5 %، حتي أن القانون يشتمل علي الاعفاءات والحوافز المتعلقة بتصديرالمنتجات وإستيراد المواد الخام.