بدء إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلو متر

أعلنت محافظة الإسماعيلية، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضم مناطق من محافظة الإسماعيلية لها .
وتضمن القرار ضم عدة كيانات ومشروعات موجودة بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة قناة السويس، وذلك على مساحة تقدر ب 460 كيلو متر كاملة .
وقال اللواء يس طاهر: إن رئيس الجمهورية يؤكد أن العديد من الأراضي في نطاق محافظة الإسماعيلية وإقليم القنال هي ذات طبيعة خاصة واستثمارية، وأضاف أنه تمت الموافقة على إدراج كل من مشروع ووادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق وضاحية الأمل بالقنطرة غرب ضمن القرار الجمهوري بإنشاء المنطقة .
ويشمل القرار ضم كل من مشروعي وادي التكنولوجيا وضاحية الأمل بالإسماعيلية وتخصيص أراضي على مساحة 460 كيلو متر في منطقة قناة السويس هي من الأراضي ذات الطبيعة الخاصة .
وهو ما يفتح الباب أمام المنطقة الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لتنمية محور قناة السويس، وهو البرنامج المعلن للسيسي قبل مشروع شق قناي السويس الجديدة .
ونص القرار على اعتبار تلك الأراضي منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة .
لتصبح مشروعات تنمية محور قناة السويس قائمة على مشاريع تطوير ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، وميناء الأدبية والعين السخنة (أ) و(ب) وميناء العين السخنة، وميناء العريش وميناء الطور، ونصت المادة الثانية من القرار على أن تلحق بالمنطقة الاقتصادية للقناة الموانئ البحرية، وهي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والعين السخنة والعريش والطور، بينما نصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وقال المستشار القانوني لمشروع قناة السويس الجديدة هاني سري الدين: إن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو الإطار الأمثل لمشروع محور تنمية قناة السويس لأنه مخصص لأغراض الموانئ والصناعات التصديرية، والتي تمثل صلب المشروع القومي الجديد لمصر .
وكان السيسي قد أصدر في يونيو الماضي، قرارًا بقانون يعدل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .