نشرت صحيفة الاندبندنت خبرا اوردت فيه ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وسبعة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين معرضون لخطر الاعتقال بمجرد ان تطأ اقدامهم اسبانيا، بعد ان أصدر قاض اسباني أمر اعتقال للمجموعة. وفقا لهيرالد تريبيون، أمر قاض في محكمة اسبانية وطنية، خوسيه دي لا ماتا، الشرطة والحرس المدني لإعلامه بدخول نتنياهو والأفراد الستة الآخرين البلاد، بسبب أفعالهم بشأن الهجوم علي أسطول الحرية عام 2010. و الرجال الآخرين الذين وردت أسماؤهم في القضية هم وزير الدفاع السابق ايهود باراك، و وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان، والوزير السابق للشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون، و وزير الداخلية السابق ايلي يشاي، و الوزير بدون حقيبة بيني بيغن، ونائب الأميرال مارون اليعازر، الذي كان مسؤولا عن العملية. وقد وجهت الاتهامات ضد الرجال في أعقاب هجوم قوات الأمن الإسرائيلية علي سفن المساعدات "أسطول الحرية" في عام 2010، والذي كان يحاول الوصول إلى غزة . و تتعلق القضية بالسفينة مافي مرمرة، وهي السفينة الرئيسية في أسطول من الست التي كانت تحاول كسر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة. كانت تحمل السفن الست نحو 500 راكبا، ومواد البناء و المساعدات الإنسانية. اقتحمت قوات الدفاع الإسرائيلية السفينة في غارة ادت الى مقتل تسعة نشطاء من حقوق الإنسان. وقتل الناشط العاشر في وقت لاحق هذا الشهر متأثرا بجروح أصيب بها في الغارة. و يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي ومسؤولين آخرين الآن تهما في القضية. و قد قال متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نخشون لجيروزاليم بوست: "نحن نعتبر هذا استفزاز، و نعمل مع السلطات لإلغاء الحكم. نأمل أن يكون هذا قريبا ".