■ الحكومة تدرس طرح 7 رخص أسمنت جديدة فى الصعيد ■ 7 حلول لأزمة الدولار ■ ورقة عمل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ■ الصادرات المصرية إلى ليبيا تتراجع بنسبة 75% كشف أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن دراسة الحكومة حاليا لطرح 7 رخص أسمنت جديدة فى محافظات الصعيد، موضحا أنها ستعتمد على العمل من خلال الفحم بالكامل. وأشار «عبدالحميد» إلى قلة أزمة الطاقة التى كانت تعانى منها الصناعة، مرجعا ذلك إلى الانخفاض الكبير فى سعر البترول عالميا، واكتشافات الغاز الجديدة خلال ال6 أشهر الأخيرة. 2 قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والبنوك بجامعة القاهرة والخبير المصرفى، إن حل أزمة العملة الأجنبية ليس فى يد طارق عامر - محافظ البنك المركزى الجديد فقط، ولا يجب تحميلها له، مشيرا إلى أن دور البنك يتوقف على إدارة الدولار، ولكن الحكومة عليها أولا توفير الدولار من خلال إدارة جيدة لقطاعات الإنتاج. وأوضح «إبراهيم» أن دور البنك المركزى هو الالتزام بقائمة الأولويات، التى يتم استيرادها كما هى محددة بدون أى استثناءات، وفتح صفحة جديدة فى التعامل مع رجال الأعمال وقطاع السياحة فيما يخص النقد الأجنبى. وأكد «إبراهيم» أن الحكومة عليها تنمية الموارد الأجنبية، ويتمثل ذلك فى دور وزير الاستثمار فى العمل على ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، ودور وزير السياحة فى تشجيع وجذب السياح، من مختلف دول العالم، ودور وزيرة التعاون الدولى فى توفير تمويلات من المؤسسات الدولية، موضحا أن العامل الأكبر يقع على كاهل وزيرى التجارة والصناعة والمالية، وذلك من خلال العمل على ضبط عمليات التهريب الكبيرة، والفواتير «المضروبة» فى عمليات التجارة، ومراجعة التعريفة الجمركية، والتى ستمكنا من توفير 12 مليار دولار، بالاستغناء عن استيراد بعض السلع. 3 قال علاء السقطى - رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تقدم بورقة عمل لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، توضح رؤيته لدعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الورقة تحاول التوفيق بين الجهات المختصة والتى تعمل فى جزر منعزلة بدون تعاون، مثل رجال الأعمال والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك. وأشار «السقطى» إلى أن ورقة العمل توضح مبادرة تشارك فيها 4 جامعات، تقوم بعملية التدريب، كاشفا عن أن طارق عامر - محافظ البنك المركزى أبدى استعداده لمنحهم تسهيلات فى الحصول على التمويل من البنوك. 4 كشف المهندس ناصر بيان - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، عن وجود تراجع بنسبة 75% فى الصادرات المصرية إلى ليبيا، والتى تبلغ نسبتها حاليا 25%، موضحا أن الطرق غير الآمنة جعلت الشاحنات تذهب إلى ميناء طبرق ثم تعود، ولفت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا يقدر ب 3 مليارات دولار.