نجاح «عامر» يتوقف على التنسيق مع الحكومة والمستوردين

يعكف طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي سيتولي مهام منصبه 27 نوفمبر القادم علي اختيار نائبين له، مع استمرار شريف سامي رئيس الهيئة العام للرقابة المالية في موقعه، وتلقي ترشيح وزارة المالية لمن يمثلها في مجلس إدارة البنك المركزي، حيث كان يمثلها في المجلس القديم محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ويقوم رئيس الجمهورية باختيار أربعة من الخبراء للمشاركة في المجلس، تمهيداً للإعلان عن المجلس خلال الأسبوع الأول شهر نوفمبر.
سافر طارق عامر إلي لندن للانتهاء من بعض الالتزامات الخاصة بالبنك الأهلي الذي كان يشغل منصب العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة البنك الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.
تنص المادة 10 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 «يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية».. وتنص المادة 11 من القانون «يكون لمحافظ البنك المركزي نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح محافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهما المالية في القرار الصادر بتعيينهما، كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بناء علي ترشيح من المحافظ». وتنص المادة 12 التي تم استبدالها بالقانون 125 لسنة 2011، لمنع تضارب المصالح، وتنص علي «يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من تسعة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين، وبدلات حضور جلساتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح المحافظ. لتولي مهام المسئولية، ولعرضهم علي رئيس الجمهورية للموافقة عليهم».
نجاح «عامر»
نجح «عامر» في البنك المركزي متوقف علي مدي التنسيق مع الأطراف المعنية بمنظومة الدولار، خاصة التنسيق والتواصل مع الحكومة لضبط الاستيراد، وتحريك عجلة الاقتصاد المصري وتوجيه استثمارات البنوك نحو القطاعات التي تضر موارد أجنبية، بالإضافة إلي التنسيق مع المستوردين، خاصة أن طارق عامر ليس معه عصي سحرية لزيادة الموارد الدولارية، وحرفيته تتوقف علي مدي ادارة السعر العادل للدولار مع اتاحته للعرض والطلب، لهذا تتوقع بعض بنوك الاستثمار باستمرار عملية خفض قيمة الجنيه خلال فترة طارق عامر.
يري محافظ بنك فيصل الإسلامي، عبدالحميد أبوموسي، أن عامر يتمتع بخبرة مصرفية طويلة في البنك المركزي وكان شريكاً في عملية الإصلاح المصرفي، ولديه قدرة علي التواصل، مشيراً إلي أن هشام رامز محافظ البنك المركزي تحمل ضغوطاً كثيرة من أجل توفير الدولار للاحتياجات الأساسية في كل صباح.
يري المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الفترة القادمة ستشهد اهتماماً أكبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه سيتقدم بمقترحات حول كيفية دعم الجهاز المصرفي للصغيرة والمتوسطة.
توقع الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، حدوث انفراجة في أزمة العملة الأجنبية، موضحاً أن عامر يؤمن بقطاع السياحة وسيقف بجوار القطاع، مطالباً بأهمية سرعة البدء في العمل بصندوق تحفيز وتمويل الاستثمار في السياحة.
المجلس التنسيقي
قيادات مصرفية - فضلت عدم ذكر اسمها - طالبت بضرورة عودة المجلس التنسيقي الذي توقف عن الاجتماع منذ ثورة 25 يناير 2011، الذي كان ينسق بين السياسية المالية والنقدية، وفي حالة الاختلاف بين الطرفين، كان يرجع رأي الخبراء الموجودين في المجلس التنسيقي، وهو منصوص عليه في قانون البنوك في المادة المادة الخامسة برئاسة رئيس مجلس الوزارء وعضوية وزراء التخطيط والمالية والاستثمار ومحافظ البنك المركزي ونوابه وما يقرب من 6 من خبرات عالمية في الشئون الاقتصادية والمصرفية والمالية، وآخر مجلس صدر به قرار رقم 17 لسنة 2005.
تشير الأرقام إلي أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع في عهد هشام رامز محافظ البنك المركزي بنحو 2.8 مليار دولار، رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد والدولة، ليرتفع بمعدل 17% ليصل إلي 16.3 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 13.5 مليار دولار في نوفمبر 2013 وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع بنسبة 1% تقريباً بمعدل نمو 12% ليصل إلي 9.2 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 8.2% في فبراير 2013، في حين انخفض التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي والمشتق من الرقم القياسي العام بعد استبعاد بعض السلع، خاصة الغذائية فقد انخفض بما يقترب من 2% بمعدل تراجع 28% ليصل إلي 5.5% مقابل 7.7%.
أما علي مستوي سعر الدولار فقد ارتفع بنحو 1.19 جنيه خلال فترة رامز بمعدل نمو 18% ليصل إلي 7.93 جنيه للدولار بالبنوك، مقابل 6.76 جنيه للدولار في 3 فبراير 2013.
العملة الخضراء
تحميل هشام رامز محافظ البنك المركزي عبء توفير الدولار كل يوم للكهرباء والطاقة والسلع الاستراتيجية، إلي جانب حرب تجار العملة والمستوردين، ولكن يأخذ عليه أنه حمل كل شىء علي عاتقه، ورغم أن البنك المركزي كل ما يفعله هو إدارة ما يصل إليه من دولار، والحكومة عليها العمل علي تحفيز المصادر التي تأتي بالدولار.
تؤكد سهر الدماطى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبى، قصة الدولار متروكة للعرض والطلب، ويجب أن يكون هناك ترشيد الاستيراد من الخارج لتقليل حدة الضغط علي الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الحالية.
وقالت «الدماطي»: إن قصة الدولار تحتاج إلي فترة انتقالية صغيرة حتي تبدأ المؤسسات المدرة للدولار في عملية الضخ مثل السياحة والاستثمار الأجنبي سواء في البورصة أو الاستثمار المباشر، موضحة أن الاستثمار في البورصة والأسهم والسندات تتراوح بين 4 و6.5 مليار دولار معظمها عربي، في حين أنه قبل عام 2011 كانت تتراوح بين 15 و16 مليار دولار، والصادرات المصرية تراجعت، وتحويلات العاملين بالخارج والبالغة 19 مليار دولار معظمها لا يأتي.
وحثت سهر الدماطي علي ضرورة وضع حدود للاستيراد غير الاستراتيجي، خاصة أن التجار توقعوا انخفاض الجنيه فحدث تكالب علي الاستيراد من الخارج خلال الفترة الماضية مما زاد من المخزون بالسوق المصري.
أضاف أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن الواردات تتزايد بشكل لا يتناسب مع كساد الأسواق، مشيراً إلي أن كل مواردنا من العملة الأجنبية «الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات المرور فى قناة السويس» بلغت خلال العام المالى «2014/2015» نحو 60.5 مليار دولار لم تستطع تغطية تكلفة الواردات التى بلغت 60.8 مليار دولار خلال ذات العام المالى.