قال السفير جيمس موران - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الهدف الأساسي من مناقشة قضية المناخ هو الحفاظ على معدل درجات الحرارة، مشيرًا إلى اهتمام مصر بهذه القضية، وإن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر 70 مليون يورو لعلاج هذه المشكلة، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات من فرنساوألمانيا. وجاء ذلك أثناء ورشة عمل تم عقدها صباح اليوم، بالتعاون مع سفارتي ألمانياوفرنسا، للخبراء لمناقشة دعم وتمويل مشاريع التغير المناخي في مصر، مع ممثلي الحكومة المصرية ومجموعة من خبراء التغير المناخي ومنظمات المجتمع المدني وممثلين أكاديميين. وحضر الورشة كل من الدكتور خالد فهمي - وزير البيئة، والسفير الفرنسي أندريه باران، والسفير الألماني يوليوس جيورج لوي. وأكد "موران" أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مساعد مالي واستراتيجي، ويقدم مساعدات للدول النامية، وأعلن عن أن ميزانية الاتحاد الأوروبي تشمل تغطية لجميع تكاليف مشاريع التغير المناخي منذ عام 2014 وحتى 2020، ويتم ذلك من خلال العديد من الإجراءات لتحقيق أهداف محددة. وأعرب، عن أن الهدف الأساسي هو تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي من خلال إنفاق ما لا يقل عن 20% من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي. وتابع "موران" أن سياسات التنمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي ستساهم في تحقيق التزامه العام، بدعم البلدان النامية من أجل تنفيذ مشاريع التغير المناخي والمقدر بحوالي 14 مليار يورو من 2014 إلى 2020، ويعد ذلك في مقدمة الدعم المقدم من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه قال السفير الألماني الجديد بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، إن أحد الخبراء توقع بتغير المناخ، وارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم، وأضاف قائلا: "الطبيعة تصرخ في وجهنا". وأوضح أن تغير المناخ أصبح تحديًا كبيرًا في العالم، وأصبح موضوعًا سياسيًا كبيرًا، وأن الهدف الرئيسي من مؤتمر باريس للمناخ، هو الحد من درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تتأثر من ارتفاع درجات الحرارة، وأن ألمانيا تعمل مع الحكومة المصرية والمزارعين من أجل الحد من ندرة المياه. ولفت السفير الفرنسي أندريه باران، إلى أن عدة دول ستأتي إلى فرنسا لحضور مؤتمر المناخ، من أجل إيجاد اتفاق حول المناخ، كما أنه تم تقديم تعهد ب1 مليار يورو للدول النامية، ونحتاج مواصلة المجهود لتوصيل هذا المبلغ، مشيرا إلى وجود إلتزامات أكثر تجاه الدول النامية. وشدد "باران" على أن الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند أعلن عن زيادة تمويل الدول النامية في هذا الأمر، وفيما يخص المؤتمر الإفريقي للمناخ، قال إن إفريقيا تحتاج إلى معالجة قضية المناخ بأسرع وقت ممكن، مؤكدا مشاركة الدول الافريقية فى التوصل إلى حل لهذه المشكلة. ومن جانبه قال خالد فهمي وزير البيئة، إن "التمويل" هو أهم شيء في حل قضية المناخ، وأننا لا نعيش أفضل حالاتنا في التمويل، ويجب أن نصل إلى قرار فى مؤتمر باريس للمناخ، مشيرا إلى وجود إدارة سياسية لنجاح المؤتمر، وأن مصر ستقدم أفضل ما لديها لنجاحه. وأعلن أن ما ينقصنا الآن الشفافية والثقة، مؤكدا أننا نواجه لحظة عصيبة حساسة، والطريق أمامنا طويل، لذلك يجب أن نبدأ بشكل صحيح.