وزير القوي العاملة يعلن ضرب الفساد والسرعة في الأداء وتطبيق اللامركزية

قال وزير القوي العاملة، جمال سرور: "إن كل مدير مديرية، له صلاحياته الكاملة في اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز العمل بنطاق مديريته، ورسم الخطط والسياسات التي من شأنها القضاء علي المشكلات ومعوقات العمل، وضرب الفساد والسرعة في الأداء، مؤكدا اهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، للتيسير والتسهيل علي المواطنين في توفير الخدمات لهم في سهولة ويسر".
جاء ذلك في اجتماع الوزير، بمديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة - واستمر 5 ساعات- لبحث كافة المعوقات والمشاكل التي تخص 17 ألف من العاملين بهذه المديريات لحلها، مؤكدًا ضرورة العمل كفريق واحد لتلبية احتياجات المواطنين، والتواجد ميدانيا داخل المنشأت والمصانع لحل أية مشكلة تقابل عمالها، تجنبا للوصول إلي الاحتجاجات والإضرابات.
وأوضح، أن هدفنا تخفيض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، بفرص عمل حقيقة من خلال مكاتب الاستخدام والتشغيل والتواصل مع المنشآت لتوفير فرص عمل، وضرورة استيفاء نسبة ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، والأقزام، مؤكدا أن أمامنا تحدي أخر هو نقص القوى الوظيفية في المديريات في ظل استمرار عدم وجود تعيينات، مقترحا بإعادة توزيع هذه القوى، بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي، وتفعيل نظام المفتش الشامل
ووجه وزير القوي العاملة قائلا: إنه بالنسبة للعجز في مفتشي السلامة والصحة المهنية، فيتم التركيز على المنشآت الحيوية شديد الخطورة، وكثيفة العمالة، والعمل جديا لتقليل الحرائق وحجم الخسائر في هذه المنشأت تدريجيا، مع عدم اغفال التفتيش داخل المنشأت الصغيرة التي تقل العمالة بها عن 50 عاملا.
وشدد علي اعتزاز الوزارة بدورها كجهاز رقابي تفتيشي علي جميع الشركات والمنشأت والمصانع والعاملين علي مستوي الجمهورية، مؤكدا ضرورة تلافي بعض السلبيات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وحث الوزير، مديري المديريات بضرورة الارتقاء بالأداء، ودور المفتش في توعية المنشأت وأصحاب الأعمال، بضرورة إزالة المخالفات، مشيرا إلي أن الدور التوعوي بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية مهم أكثر من تحرير المخالفات، بجانب الدور الرقابي.
وكشف "سرور" أنه سيتم من الأسبوع المقبل تطبيق الربط الالكتروني تباعا بين الوزارة ومركز معلومات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بحيث يبدأ باستقبال عقود العمل بالخارج بعد اعتمادها من الوزارة، في كل مديرية لقيامها بتسليمها للمواطنين مباشرة في محافظته، تمهيدا لاستخراج تصريح العمل، لعدم تحملهم مشقة الوصول إلي الوزارة بالقاهرة تسهيلا لهم، مشيرا إلي أنه سيتم تدريب موظفي مركز المعلومات والاستخدام الخارجي بكل مديرية بالوزارة على كيفية استقبال العقود، حتى يتم الربط بالكامل بين الوزارة في جميع أنشطتها وخدماتها والمديريات.
وطلب الوزير من المديريات، إرسال مقترحاتها علي مشروع قانون العمل الجديد، للامانة الفنية للجنة التشريعية بالوزارة، من واقع التطبيق العملي والميداني للمشاكل والمعوقات التي تصادفهم في التفتيش، بما يحقق مصلحة طرفي العملية الانتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، تمهيدا لرفع المشروع لمجلس الوزارة لإحالته إلي مجلس النواب المقبل.
وأكد الوزير ضرورة أن تعمل مراكز التدريب التابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، والبالغة 44 مركزا، بالطاقة الاستيعابية الكاملة، مشيرا إلي أن تكون الدورات التدريبية علي المهن التي تحتاجها كل محافظة، مع الاستفادة من من هذه المراكز في قياس مستوي المهارة، وتخصيص مكان لاختبارات المهنة الواحدة داخل كل محافظة.
واستعرض كل مدير مديرية المشاكل والمعوقات التي تصادفهم علي أرض الواقع في مجالات عملهم، فضلا عن فرص العمل التي يتم توفيرها، بجانب فرص التدريب للعمل بالمصانع المقامة في كل محافظة، مؤكدين تعاملهم مع مشاكل العاملين أول بأول لحل النزاعات والتواصل مع أصحاب الأعمال للوصل إلي تسويات من طرفي العملية الانتاجية لمنع الإضرابات والاحتجاجات.
كما عرضوا كيفية قيام العديد منهم بعدة إجراءات لتلافي العجز في القوى الوظيفية، وتشجيعهم لفكرة ميكنة العمل، مطالبين بتوزيع الموارد المالية المخصصة للوزارة بطريقة عادلة مع المدريات.
وطلبوا أن تكون الحملات التفتيشية في الحملات على المنشآت ذات الكثافة العمالية والمنشآت الحيوية والخطرة، من خلال لجنة ثلاثية، يشارك فيها مفتش من السلامة والصحة المهنية، وأحد مفتشي العمل، ومدير الرعاية بالمديرية، فضلا عن تحديد حد أقصي لمنح الإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج، نظرا للتعجز الشديد في المفتشين والقوي الوظيفية، لا يقابلة تعينيات جديدة.