"الازهري" يبحث مقترحات تطوير "القوى العاملة" خلال المرحلة المقبلة

عقد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري اجتماع موسع اليوم مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية من أجل بحث خطة العمل ومقترحات التطوير بتلك المديريات من خلال السياسة العامة للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
أكد "الازهري" خلال الاجتماع أن كل مديرية من المديريات هي وزارة مستقلة وكل مدير هو وزير في محافظته، ومهمتها خلال الفترة القادمة تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الوزارة بشكل خاص والجهاز الإداري بشكل عام، مطالبا بضرورة تغيير النظام القديم في آليات العمل لكي تثبت الوزارة للعمال وأصحاب الأعمال بأنه تم تغير هذا النظام بفكر جديد ورؤى جديدة ، وأن إعادة هيكلة الوزارة لابد أن تبدأ من منطلق ما هو الهدف وكيفية الوصول إليه من خلال خطة زمنية ومؤشرات قياس خلال تلك الفترة الزمنية، مشيراً إلى انه من غير المقبول أي زيادة في الجهاز الإداري للدولة حاليًا، مؤكدا علي أهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين تحت شعار (دمجهم في المجتمع) ولا نكرس لفكرة تقديم إعانة لهم.
ومن جانبهم عبر مديري المديريات عن أهم المشاكل التي تواجههم والتي تلخصت في توحيد الهياكل الوظيفية للمديريات و توفير وسائل انتقال ووسائل اتصال لمفتشي العمل ، ورفع درجات مديري المناطق إلى مديري عموم من أجل ترسيخ المسئولية الإدارية، وكذا رفع المستوى المادي لموظفي المديريات.
كما أكد الازهري علي الحضور أهمية توجيه رسائل إعلامية فيما يتعلق بأهمية التدريب التحويلي وأزمة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وكذا التعامل مع الجمهور من خلال ثقافة الحقوق والواجبات.
فيما طالب الحضور بزيادة عدد مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل الأمر الذي يتسبب في تنفيذ 18% فقط من خطط التفتيش في المديريات وطالبوا بفتح النقل بين المجموعات النوعية لسد هذا العجز، مؤكدين علي أهمية القيام بدورات تدريبية لعدد من الموظفين لكي يتم الاستفادة بهم في المجالات التي بها عجز الامر.
وطالب الوزير موافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصف مختصر لعمل كل مديرية، وكذا الايجابيات ونقاط القوة، والسلبيات ونقاط الضعف، ومقترحات التعامل مع كل منهما، وكذا حصر بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت، وكذا عدد العاملين بكل مديرية مصنفة.والعجز والفائض ومقترحات معالجة العجز، حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها.