سرى الدين: القانون يسمح برهن الأصول للحصول على تمويل طوال مدة الانتفاع

أكد هانى سرى الدين، المستشار الاقتصادى لمشروع قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محكومة بقانون الإنشاء الخاص بها وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال فى كلمته بمؤتمر شراكة القطاع الخاص اليوم الأثنين، إن القرار 330 لسنة 2015، الصادر من الرئيس حدد أبعاد وحدود المنطقة الاقتصادية بنحو 461 كيلو مترًا باعتبارها منطقة اقتصادية واحدة تحت هيئة واحدة.
وأضاف نحن بحاجة لتعيين رئيس الهيئة الجديدة ومجلس إدارة لها، للبدء فى الاستثمار الفعلى، والترويج للمشروعات وطالب بإنجاز ذلك الأمر لتحويل الأحلام إلى واقع، واستكمال آليات تنمية المنطقة.
ولفت "سرى الدين" إلى أن قانون 83 لسنة 2002 يستوعب شراكة القطاع الخاص بمحور التنمية، كما يمكنه استيعاب إنشاء شركة القطاع الخاص للتنمية ويمنحها مزايا، قائلاً:" أخشى أن أعدد المزايا والحوافز المتاحة للاستثمار، فيسحبها منا وزير المالية الذى يحضر الجلسة".
وأضاف إن حق الانتفاع بالمشروع مدته 50 عام قابلة للتجديد، كما لا يمنع القانون رهن الأصول للحصول على تمويل طوال حق الانتفاع، مطالبًا بوجود سعر عقارى جيد يسمح بذلك.
وأوضح أن نسب المشاركة فى المشروعات بالنسبة لهيئة التنمية أصبحت مفتوحة بدون نسب محددة، وهو تعديل على قانون المناطق الخاصة، وكان يلزم بتحديد نسبتها بأكثر من 50%.