كشفت زارة المالية الصينية، عن توقيع اتفاقيات مع السعودية، والإمارات، وقطر ودول أخرى فى منطقة الشرق الأوسط، تتعلق بتبادل اليوان بحجم يقع بين 5 إلى 7 مليارات دولار (بين 30.7 و42.7 مليار يوان) لكل دولة من دول الخليج، موضحا أن مفعول الاتفاقيات يسرى لمدة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها إذا وافق الطرفان. وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن ذلك جاء خلال حلقة دراسية جرت فى معهد جنيف للدراسات الدولية حول المصارف والسياسات المالية فى العالم، بمشاركة عدد كبير من المختصين الماليين لافتًا إلى أن اليوان لم يكن معروفًا فى الحياة الاقتصادية اليومية فى منطقة الخليج إلا بالكاد، أما الآن فإنه يتمتع بقبول مرتفع عبر المنطقة. من جانبه أشارمسئول وزارة المالية الصينية، زهاو شينجنان، إلى أن هذه الصيغة من الاتفاق طبق الأصل لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى، وتتضمن أيضا مذكرة تفاهم بشأن خدمات التعويض فى عملة الرنمينبى، وتنص على موافقة الصين على مشاركة البلد المعنى فى مشروع منحته الحكومة الصينية للمستثمرين المؤسسين الأجانب المؤهلين للدفع فى الرنمينبى. وأوضح شينجنان، أن الإمارات تعد أكبر سوق تصدير للسلع الصينية فى المنطقة، وأن المصارف المحلية والأجنبية الرائدة فى الإمارات، مثل بنك دبى الوطني، و"إتش إس بى سى"، بدأت فى توسيع محفظتها فى التمويل التجارى بالعملة الصينية.
وتابع، أن المصارف الصينية الأربعة الكبرى، وهى، المصرف الصناعى والتجارى الصيني، والمصرف الزراعى الصيني، ومصرف الصين، ومصرف التعمير الصينى فتحت مكاتب فرعية لها فى مركز دبى المالى العالمى (المنطقة المصرفية الحرة فى دبى) منذ عام 2008. وقال شينجنان، إن فرنسا على سبيل المثال، تستخدم أكثر من 20 % من مدفوعاتها مع الصين بالرنمينبى، ووصف باريس بأنها القطب الأول للودائع المصرفية بالعملة الصينية فى منطقة اليورو، وهذا الواقع سيتيح الوسائل اللازمة لتعزيز حيوية التبادل التجارى لمصلحة الشركات الفرنسية فى تجارتها مع الصين.
وأضاف، أن مثل هذا النوع من "اتفاقات التفاهم" يمكن أن يتضاعف من خلال تنفيذ الصين إستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية التى تعرف بمسمى "طريق الحرير الجديد" والهادفة إلى إعادة توجيه اقتصاد الصين إلى أوروبا وغرب أسيا وآسيا الوسطى بدلا من الشرق، والمحيط الهادئ. وأكد المسئول، أنه منذ الأزمة المالية فى عام 2008، كان لزاما على الصين أن ترفع مكانة اليوان إلى "مركز عملة للاحتياطي" لكى تستخدمها البنوك المركزية فى العالم، وهو أمر سيحقق ميزتين رئيستين للصين الأولى أن عملتها ستكون أكثر استقرارا، ولن تكون بعد ذلك بحاجة إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة من احتياطى العملات الأجنبية التى وصلت إلى 3560 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى.
وأضاف شينجنان، أن الميزة الثانية اقتصادية بحتة، وهى أن "عولمة" اليوان، لا يجعل الحكومة الصينية ملزمة بتقييد الاستهلاك المحلى من أجل المحافظة على مستوى عال من الاحتياطيات النقدية، وفى هذه الحالة سيحل الاستهلاك تدريجيا محل الاستثمارات فى الأصول الثابتة، ما سيشجع تحقيق تنمية اقتصادية أكثر متانة واستدامة. وأشار شينجنان، إلى أنه بالرغم من أن برنامج الحكومة الصينية يسعى إلى تسريع عولمة "الرنمينبي"، إلا أنه يسعى أيضا إلى المساعدة على تقليص المخاطر أمام رجال الأعمال الصينيين، إذ يتيح لهم تسوية مدفوعات الصادرات والواردات فى الرنمينبى، بدلا من الدولار أو اليورو، وهذا سيسهل فى الواقع استخدام الرنمينبى فى التجارة بتخفيض التكاليف المرتبطة باستخدام العملة الصينية.
وأوضح المسئول الصينى، إلى أنه لتأهيل مركز قوى من احتياطى العملة، ينبغى أن يكون اليوان قابلا للتحويل تماما، وأن يملك ما يكفى إلى حد كبير من السيولة لتجنب التقلبات الكبيرة فى سعر الصرف، وعليه، فقد كانت الخطوة الأولى فى هذه العملية هى إبرام اتفاقات للمقايضة بين الصين وشركائها التجاريين الرئيسيين، ما يسمح للأطراف أصحاب المصلحة تسوية المدفوعات الدولية بالعملة المحلية، دون المرور بالدولار الأمريكى أو العملات الرئيسة الأخرى. وأوضح شينجنان، أنه لهذا الغرض، فقد وقع البنك المركزى الصينى حتى نهاية مايو الماضى اتفاقات مع 32 بلدا وتكتلا اقتصاديا، و71 مؤسسة مالية دولية، بلغ مجموعها نحو 3.1 تريليون يوان، أو ما يعادل 483 مليار دولار، ومن هذه الدول السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وتركيا، وروسيا، وسويسرا، وهونج كونج، وتايوان وغيرها.
