كشف مسؤول السياسات النقدية في وزارة المالية الصينية، زهاو شينجنان، عن توقيع اتفاقيات مع السعودية، والإمارات، وقطر ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، تتعلق بتبادل اليوان بحجم يقع بين 5 إلى 7 مليارات دولار (بين 30.7 و42.7 مليار يوان) لكل دولة من دول الخليج، مبينا أن مفعول الاتفاقيات يسري لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها إذا وافق الطرفان. وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك جاء في رده على سؤال ل "الاقتصادية"، خلال حلقة دراسية جرت في معهد جنيف للدراسات الدولية حول المصارف والسياسات المالية في العالم، بمشاركة عدد كبير من المختصين الماليين، لافتا إلى أن اليوان لم يكن معروفا في الحياة الاقتصادية اليومية في منطقة الخليج إلا بالكاد، أما الآن فإنه يتمتع بقبول مرتفع عبر المنطقة. وبيّن المسؤول، أن هذه الصيغة من الاتفاق طبق الأصل تقريبا لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى، وتتضمن أيضا مذكرة تفاهم بشأن خدمات التعويض في عملة الرنمينبي، وتنص على موافقة الصين على مشاركة البلد المعني في مشروع منحته الحكومة الصينية للمستثمرين المؤسسين الأجانب المؤهلين للدفع في الرنمينبي. وأوضح شينجنان، أن الإمارات تعد أكبر سوق تصدير للسلع الصينية في المنطقة، وأن المصارف المحلية والأجنبية الرائدة في الإمارات، مثل بنك دبي الوطني، و"إتش إس بي سي"، بدأت أخيرا في توسيع محفظتها في التمويل التجاري بالعملة الصينية. وتابع، أن المصارف الصينية الأربعة الكبرى، وهي، المصرف الصناعي والتجاري الصيني، والمصرف الزراعي الصيني، ومصرف الصين، ومصرف التعمير الصيني فتحت مكاتب فرعية لها في مركز دبي المالي العالمي (المنطقة المصرفية الحرة في دبي) منذ عام 2008. وقال شينجنان، إن فرنسا على سبيل المثال، تستخدم أكثر من 20 في المائة من مدفوعاتها مع الصين بالرنمينبي، ووصف باريس بأنها القطب الأول للودائع المصرفية بالعملة الصينية في منطقة اليورو، وهذا الواقع سيتيح الوسائل اللازمة لتعزيز حيوية التبادل التجاري لمصلحة الشركات الفرنسية في تجارتها مع الصين. وأضاف شينجنان، أن مثل هذا النوع من "اتفاقات التفاهم" يمكن أن يتضاعف من خلال تنفيذ الصين إستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية التي تعرف بمسمي "طريق الحرير الجديد" والهادفة إلى إعادة توجيه اقتصاد الصين إلى أوروبا، وغرب آسيا، وآسيا الوسطى بدلا من الشرق، والمحيط الهادئ. ولفت المسؤول، إلى أنه منذ الأزمة المالية في عام 2008، كان لزاما على الصين أن ترفع مكانة اليوان إلى "مركز عملة للاحتياطي" لكي تستخدمها البنوك المركزية في العالم، وهو أمر سيحقق ميزتين رئيستين للصين الأولى أن عملتها ستكون أكثر استقرارا، ولن تكون بعد ذلك بحاجة إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة من احتياطي العملات الأجنبية التي وصلت إلى 3560 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي. وأضاف شينجنان، أن الميزة الثانية اقتصادية بحتة، وهي أن "عولمة" اليوان، لا يجعل الحكومة الصينية ملزمة بتقييد الاستهلاك المحلي من أجل المحافظة على مستوى عال من الاحتياطيات النقدية، وفي هذه الحالة سيحل الاستهلاك تدريجيا محل الاستثمارات في الأصول الثابتة، ما سيشجع تحقيق تنمية اقتصادية أكثر متانة واستدامة. وأشار شينجنان، إلى أنه بالرغم من أن برنامج الحكومة الصينية يسعى إلى تسريع عولمة الرنمينبي، إلا أنه يسعى أيضا إلى المساعدة على تقليص المخاطر أمام رجال الأعمال الصينيين، إذ يتيح لهم تسوية مدفوعات الصادرات والواردات في الرنمينبى، بدلا من الدولار أو اليورو، وهذا سيسهل في الواقع استخدام الرنمينبى في التجارة بتخفيض التكاليف المرتبطة باستخدام العملة الصينية. وألمح المسؤول الصيني، إلى أنه لتأهيل مركز قوي من احتياطي العملة، ينبغي أن يكون اليوان قابلا للتحويل تماما، وأن يملك ما يكفي إلى حد كبير من السيولة لتجنب التقلبات الكبيرة في سعر الصرف، وعليه، فقد كانت الخطوة الأولى في هذه العملية هي إبرام اتفاقات للمقايضة بين الصين وشركائها التجاريين الرئيسيين، ما يسمح للأطراف أصحاب المصلحة تسوية المدفوعات الدولية بالعملة المحلية، دون المرور بالدولار الأمريكي أو العملات الرئيسة الأخرى. وأوضح شينجنان، أنه لهذا الغرض، فقد وقع البنك المركزي الصيني حتى نهاية مايو الماضي اتفاقات مع 32 بلدا وتكتلا اقتصاديا، و71 مؤسسة مالية دولية، بلغ مجموعها نحو 3.1 تريليون يوان، أو ما يعادل 483 مليار دولار، ومن هذه الدول السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وتركيا، وروسيا، وسويسرا، وهونج كونج، وتايوان وغيرها. وأفاد، بأن عدد المصارف التي تتعامل بالرنمينبي بازدياد، وأن اليوان سيصبح تدريجيا خيارا جديدا لبعض البلدان في تنويع احتياطيها، وأن هناك مصارف تقع في 15 بلدا في جنوب شرق آسيا، وأوروبا الغربية، والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وافقت أن تعطي صفة رسمية لإجراء عمليات المقاصة في الرنمينبي، وهو ما سيحقق طلبا أكبر على اليوان في الخارج.
