صهر "القذافي" في "مصيدة" لوكربي حول تفجير طائرة "بان أميركان"

بدا أن ملف قضية لوكربي فتح مجدداً ليطاول هذه المرة الدائرة المقربة من العقيد معمر القذافي الذي لم يعترف يوماً بأنه وراء إعطاء الأوامر بتفجير طائرة "بان أميركان" عام 1988 والذي أسفر عن مقتل 270 شخصاً، على رغم قبوله مسؤولية بلاده في القضية ودفعه 2.7 بليون دولار تعويضات لأهالي ضحايا التفجير.
وأكدت حكومة طرابلس أمس، علمها بطلب الادعاء الاسكتلندي التحقيق مع مشبوهين جديدين في القضية هما عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس الاستخبارات في عهده، ومسعود بوغالية وهو أحد المسؤولين في النظام السابق. ويقبع الاثنان في زنزانتهما في طرابلس حيث دينا بتهم تتعلق بقمع الانتفاضة على القذافي عام 2011.
ونظراً إلى أن السنوسي حكم بالإعدام في هذه التهمة، فان مراقبين في طرابلس يعتقدون أن تسليمه إلى اسكتلندا سيكون مخرجاً له ينقذ حياته، على رغم أنه يعاني من مرض عضال قد لا يمهله طويلاً.
وأبلغ "الحياة" جمال زوبية مدير الإعلام الخارجي في طرابلس أن الحكومة الليبية لم تتلق أي بلاغ رسمي من الادعاء الاسكتلندي في القضية المثارة من جديد حول "لوكربي"، فيما أكد مسؤول في قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في ليبيا أن الاتفاق على دفع التعويضات الذي أبرمه القذافي مع بريطانيا وأميركا، اشترط ألا يتم توجيه اتهام إلى غير من اتهم في القضية، في إشارة إلى عبدالله المقرحي الذي دين وسجن ثم رحل إلى ليبيا حيث توفي عام 2012 بعد معاناة مع مرض السرطان.
وهدف اتفاق التعويضات الذي أبرمه القذافي إلى تفادي اتهامه شخصياً أو آخرين من الدائرة المقربة منه في هذه القضية.
وقال زوبية إن الموقف الرسمي حيال طلب اسكتلندا وأميركا مقابلة السنوسي وأبوغالية شأن يعود إلى الحكومة الليبية وأجهزة القضاء فيها، لكنه رأى "كمواطن ليبي" أن "إثارة القضية من جديد فيها نوع من الابتزاز السياسي".
واعتبر مراقبون في طرابلس أمس، أن فتح الملف مجدداً في قضية لوكربي، يشكل استغلالاً للوضع الهش الذي تمر به البلاد، ويفرض ضغوطاً على مؤسساتها، ولا سيما السلطة القضائية.
ويتوقع أن يعلن مكتب الادعاء الليبي خلال يومين موقفه من طلب لندن وواشنطن إرسال محققين اسكتلنديين وأميركيين لمقابلة السنوسي ورفيقه في السجن.