صحف بريطانية: رجال "مبارك" يعودون في أول انتخابات تحت حكم "السيسي"

تناولت الصحف البريطانية الصادرة، السبت، جملة من القضايا العربية، منها الانتخابات التشريعية في مصر، واتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا لمعاجلة أزمة اللاجئين، وكذا أهداف التدخل الروسي في سوريا. وفق "بي بي سي"
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا لمراسلتها في القاهرة، هبة صالح، تتوقع فيه عودة رجال الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إلى البرلمان في الانتخابات الشتريعية التي تبدأ الأحد.
وتذكر صالح في تقريرها أن "ألفين من أعضاء حزب مبارك سيخضون الانتخابات التشريعية بصفتهم مرشحين مستقلين، وهي أول انتخابات تجري في حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الذي عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013 في انقلاب عسكري، بعد احتجاجات شعبية".
وتضيف صالح أن المعارضة كممت أفواهها منذ ذلك التاريخ، إذ تم حظر جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت بالانتخابات وزج بقادتها في السجن.
وترى مراسلة الفايننشال تايمز أن نظام الانتخابات الجديد في صالح المترشحين من الأعيان الذين بإمكانهم جمع الأصوات على أساس العائلة والولاءات، وأغلبهم من الحزب الوطني يتقدمون للانتخابات في قوائم المستقلين أو في حزب المصريين الأحرار الذي يتزعمه الملياردير نجيب ساويريس.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن البرلمان الجديد سيسيطر عليه المستقلون بالتالي سيكون مشتتا فلا يمكنه أن يرد تشريعات السيسي، الذي أصدر مئات القوانين بمراسيم رئاسية.
حقل تجارب
ونشرت صحيفة التايمز مقالا تحليليا تقول فيه على لسان محللين عسكريين إن روسيا تستخدم سوريا حقلا لتجريب أسلحتها واستعراض قوتها العسكرية.
ونقل كاتب المقال، توم بارفيت، عن المحلل العسكري في مركز دراسات روسيا في واشنطن، مايكل كوفمان، قوله إن روسيا لها حاليا 30 طائرة في قاعدة اللاذقية لدعم الرئيس بشار الأسد.
ويضيف أن أداء روسيا في حملتها العسكرية في سوريا يتناقض تماما مع "أدائها الهزيل" خلال حرب جورجيا عام 2008، حيث فقدت 7 طائرات مقاتلة، وأن طائرات سوخوي 34 استعملت لأول مرة في القتال في سوريا.
ونقل كاتب المقال أيضا رأيا لمحرر شؤون أوروبا في مجلة الدفاع، ج دي دبليو، نك لاريناغا، قال فيه إن روسيا لا تزال تعتمد على الترسانة والتكنولوجيا السوفييتية، على الرغم من التقدم الذي أحرزته، وأن إطلاقها صواريخ كان غرضه استعراضيا لا غير.
الصفقة مع تركيا
ونشرت صحيفة الاندبندنت مقالا تحليليا كتبه، بيتر بوفام، عن الصفقة بين الاتحاد الأووبي وتركيا لمعالجة أزمة اللاجئين.
ويرى بوفام أن عرض الاتحاد الأوروبي منح 3 مليارات يورو لتركيا وإلغاء التأشيرة للمواطنين الأتراك لدخول منطقة شنغن، ووعدها بإحياء ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل المساعدة في وقف تدفق اللاجئين، لا يأتي بنتيجة.
ويستدل على ذلك بتصريح وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلي أوغلو، أنه من الوهم الاعتقاد بأن بلاده ستبقي اللاجئين عندها مقابل الأموال.
ويقول إن تركيا استقبلت مليونين من اللاجئين أغلبهم من سوريا، ولأن الحدود بين الدولتين طويلة وغير مراقبة تماما، يستحيل وقف تدفق اللاجئين عبرها.
ويضيف كاتب المقال أن تركيا، على غرار لبنان والأردن، استقبلت اللاجئين برعاية واهتمام منقطعي النظير، ولكن ليس من مصلحتها منع الذين يرغبون في الذهاب إلى أوروبا، لأن أعددا اللاجئين الكبيرة أصبحت تثير انقسامات سياسية قبيل انتخابات الشهر المقبل.
ويختم بالقول إنه لا يوجد عمليا ما يمنع اللاجئين من مواصلة التدفق على أوروبا، في غياب موقف والتزام صارمين بمعالجة الأزمة.
ويرى أن الحل في ضمان التكفل باللاجئين الذين هربوا فعلا من الحرب، وإعادة المهاجرين الذين لا يملكون صفة اللاجئ إلى بلدانهم.