مصدر قضائي ينفي إخلاء سبيل قيادات "تحالف دعم الشرعية"

نفى مصدر قضائي مسئول صحة الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل الإعلام، حول صدور قرارات قضائية بإخلاء سبيل عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والتحالف الداعم لها والمسمى ب "تحالف دعم الشرعية"، مؤكدا أن محكمة الجنايات المختصة أمرت باستمرار حبس 46 متهما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم النيابة العامة، من بينهم القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر، والداعية السلفي محمود شعبان، ومجدي أحمد حسين القيادي بالتحالف الداعم للإخوان.

وأوضح المصدر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار صبحي اللبان وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وعلاء الدين كمال، أصدرت قرارا مساء أمس "الأربعاء" بتجديد حبس 46 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والمناصرين لها، فيما يعرف إعلاميا ب "قضية تحالف دعم الشرعية" وذلك لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهم نيابة أمن الدولة العليا، في شأن الوقائع المتعلقة بارتكاب هؤلاء المتهمين وآخرين، لأعمال تحريض على العنف والإرهاب ومناهضة سلطات الدولة.

وأشار إلى أن عرض المتهمين على محكمة الجنايات، جاء للنظر في مدى استمرار حبسهم احتياطيا من عدمه، حيث استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين وكافة أوجه الدفاع والدفوع، والتي تمثلت في طلب إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، تحت زعم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لهم جميعا.

وسمحت المحكمة للمتهمين محمود شعبان ومجدي أحمد حسين، بالترافع عن نفسهما خلال الجلسة، حيث استعرض كلا منهما الدفوع وراء طلب إخلاء سبيليهما.

وقام الداعية محمود شعبان - في معرض شرح أسباب طلبه بإخلاء سبيله والدفع بانتفاء صحة الاتهامات الموجهة إليه – باستعراض تاريخه الأكاديمي ودراسته بجامعة الأزهر، مؤكدا عدم صحة كافة الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة، وأنه لم يرتكب أي منها -على حد قوله-.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد طلبت إلى المحكمة باستمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة معهم، والتي أسندت خلالها النيابة إليهم اتهامات عدة في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها.