ننشر تفاصيل مرافعة محاميو "عز" في الطعن على استبعاده من الانتخابات البرلمانية

نظرت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من أحمد عز رجل الأعمال، والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، برفض قبول أوراق ترشح رجل الأعمال، للانتخابات البرلمانية المقبلة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين.
وحضر "عز" وبصحبته المحامي فريد الديب، والمحاميالدكتور يحيى عبدالمجيد محافظ الشرقية الأسبق، حيث ترافع "عبدالمجيد" في البداية متحدثًا عن تاريخ أحمد عز، مشيرًا إلى أن والده كان لواءً في الجيش، وحارب في حرب 1948، وأن الطاعن أسس شركة في جنيف عام 1985، وأسس شركة عز للملاحة وسيراميكا الجوهرة، وحديد عز وشركات أخرى كل ذلك قبل عام 2000.
وأضاف "عبدالمجيد" أن الطاعن استوفى جميع الشروط، التي تؤهله للترشح للانتخابات البرلمانية، وقام بفتح حساب بريدي، وتقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات، وحصل على رمز "السفينة" وتم قبول الأوراق، مشيرًا إلى أن الحساب البريدي ورد عليه متبرعون، وعقب 5 أيام تقدم بالأوراق ودخل الحساب بحوزة اللجنة، ولم يعترض أحد على الأوراق، وجاء ذلك بعد رفض مدير إدارة التحفظ على الأموال بوزارة العدل رفض يرد على مخاطبة هيئة البريد، بحصول موكله على الحساب من عدمه.
وأشار "عبدالمجيد" إلى تعجب رئيس المحكمة الابتدائية أثناء تقديم الأوراق قائلا: فتحتوا الحساب ده إزا ؟ متسائلًا: هل هناك قانون يمنع موكله من ممارسة حقه في السياسة ؟ مشيرًا إلى أن القانون حدد على وجه الحصر الممنوعين من دخول الانتخابات.
وأوضح "عبدالمجيد" أن حالة موكله لم يوضح القانون شروط استبعادها، لأن القانون ينص على أن من حق المحبوس احتياطيًا ممارسة الحقوق السياسية، لأنه قد يبرأ، ويستبعد في حالة صدور حكم نهائي، لافتًا إلى أن موكله ذهب لفتح الحساب بإجبار القانون وليس بإرادته، وإنه في حالة أن تبقى أموال في هذا الحساب بعد الانتخابات تذهب إلى المتبرع وليس لموكله، مضيفًا أنه لا يوجد قاعدة قانونية بأن هناك قيدًا على التحفظ يؤدي إلى عدم جواز ترشيحه، وأن الحساب مفتوح حتى الآن، ولم يغلق، ولكن غير قابل للتعامل عليه، مطالبًا بإلغاء الحكم المطعون عليه وإلزام اللجنة بخوض موكله الانتخابات ويأخذ فرصته.

ومن جانبه أضاف فريد الديب المحامي، أن القضية في منتهى البساطة، وهي عبارة عن انتقام سياسي بحت، بهدف إقصاء موكله من خوض الانتخابات البرلمانية، قائلًا: خايفين منه ليه علشان بتقولوا عليه رمز من رموز الفساد ؟ فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: المحكمة لا شأن لها في السياسة ؟ فطالب "الديب" بأخذ فرصة قائلا: مش هخرج عن حدودي ومش هسيء لأحد.
وتابع "الديب" أن القرار المطعون عليه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث أن النص وضع لتحجيم المرشحين بأن يكون حد أقصى للإنفاق وضمانًا بأن تفتح حسابًا يخصص للدعاية يتم وضع الأموال فيه المتعامل بها في الدعاية سواء أموال المرشح أو المتبرعين، كما أن المشرع ألزم الجهة الإدارية أن تخطر اللجنة العليا للانتخابات بالحساب.
وافترض "الديب" أن موكله سيخوض الانتخابات بدون دعاية بمعنى أنه لم يصرف أي أموال، وفتح الحساب لتطبيق نص القانون، قائلًا: مستعد أخليه يمضي أمام المحكمة أنه مش هينفق مليم على الدعاية ؟ وأن موكله فتح حسابًا وقدم ورقة للجنة وحصل على الرمز، ومن هنا بدأ التدخل في العملية الانتخابية، على الرغم من قبول أوراق مرشحين أخطر منه وآخرين ينتمون إلى تيارات أخطر على مجلس النواب القادم.

ولفت "الديب" إلى أن إدارة الكسب غير المشروع تابعة للوزير، لها اختصاص قضائي، صدر منها جواب يؤكد أن موكله ممنوع من التصرف في أمواله وما يستجد، ومنع التصرف هنا مختلف عن منع من الإدارة، وأوضح أن موكله انهالت عليه قرارات المنع من التصرف في أمواله منذ عام 2011، موضحًا أنه لا يوجد قرار منها فيه منع من الإدارة.
وأشار إلى أن رئيس هيئة البريد أخذ قرارًا بوقف التعامل على الحساب، وبناءً عليه اللجنة العليا اتخذت قرارا أنه بما أنه اتمنع من التصرف في الحساب، وكأنه لم يفتح حسابا، فقامت باستبعاده.