أحمد عز يتحدى «ورطة الحساب البنكي» بدفتر توفير للترشح للانتخابات

في الوقت الذي قبلت فيه المحكمة الابتدائية بمحافظة المنوفية، الخميس، أوراق ترشح أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل على المقاعد الفردية بالمحافظة، علم "التحرير" من مصادر قضائية أنَّ عز قدَّم حسابًا بريديًّا فتحه لإيداع قيمة الدعاية الانتخابية.
وقال المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، ل"التحرير"، أنَّ عز تحايل على حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر أمس الأول الثلاثاء، باستبعاده من الترشح؛ لعدم وجود حساب بنكي له يودع فيه أموال الدعاية الانتخابية وفقًا لقانون مجلس النواب، الذي يشترط لقبول أوراق الترشح تقديم طالب الترشح لما يفيد فتحه حسابًا بنكيًّا بأحد البنوك المصرية إلى جانب تقديم تقارير الذمة المالية للمرشح وزوجته وهو ما لم يفعله عز.
ولفت المصدر إلى أنَّ عز تقدَّم بكشف حساب، سبق أن أنشأه لنفسه بهيئة البريد في فبراير الماضي، أثناء الاستعداد للترشح للانتخابات، التي أوقفها القضاء في أول مارس الماضي، وبخاصةً أنَّ المتعارف عليه أنَّ الحسابات البريدية غير قابلة للحجز عليها.
وأشار المصدر إلى أنَّ اللجنة العليا للانتخابات من المقرر أن تستعلم عن الحساب البريدي لعز، ومدى قانونيته في ظل استمرار قرار التحفظ على أمواله، الصادر من النيابة العامة، لا سيما أنَّه وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مؤخرا فإنَّ عز لم يتقدم بطلبٍ إلى النائب العام بطلب استثناء أي حساب بنكي له من مجال التحفظ بغية استخدامه في الانتخابات، إلى جانب أنَّه لم يتقدم لجهاز الكسب غير المشروع أو للنيابة العامة ولا لمجلس الوزراء بأي طلبات للتصالح في جرائم المال العام المتهم فيها والمتحفظ على أمواله على إثرها".
وفقًا للتعديلات التي أقرَّها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانوني الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع، يجوز إبرام تسوية مالية مع المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم مال عام وتمكينهم من كافة حقوقهم السياسية على إثرها فور إتمام الإجراءات تلك التسوية.
وظهر اليوم، أعلن الدكتور محمد حمودة محامي "عز" أنَّ لجنة المحامين التابعة لعز تقدَّمت اليوم الخميس بكافة الأوراق المطلوبة لترشح موكلهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية، وأنَّه حصل على رمز السفينة.