كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة وافق على مد المهلة النهائية للحصول على الترخيص النهائى للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى منتصف شهر نوفمبر المقبل بدلاً من نهاية شهر سبتمبر. وأكد رئيس الهيئة، أن من لم يحصل على ترخيص بعد انتهاء المدة سيكون مخالفاً للقانون ومعرض للعقوبات المنصوص عليها فى حال ممارسته لأنشطة التمويل متناهى الصغر.
ويستضيف معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ممثلي كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في برنامج تدريبي مكثف لمساعدة تلك الجهات في استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص نهائي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأوضح "سامى" ، أنه على مدى يومين "1 و 11 أكتوبر المقبلين سيتم دعوة مئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع توفير الإقامة والانتقالات على نفقة الهيئة، وذلك للمشاركة في معسكر تدريبي يتناول كافة معايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وقواعد العمل وضوابط عقود التمويل و إجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات. وأضاف أن عقد هذا البرنامج يأتى سعياً من الهيئة لتيسير كافة السبل أمام الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر لسرعة الحصول على ترخيص نهائي بممارسة النشاط.
وأشار إلى أنه لأول مرة فى مصر تقوم جهة رسمية بنشر أفلام إرشادية تعليمية على شبكة الانترنت تستهدف توعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها فى مجال التمويل متناهى الصغر، حيث أنتجت الهيئة ستة أفلام وأتاحتها لأكثر من 600 جهة تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، ويأتى ذلك ضمن مبادرات الهيئة فى تحقيق الشمول المالى واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى مجالات التوعية والتدريب.
وكانت الهيئة قد عقدت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى فى بادرة تعد الأولى من نوعها ورشة عمل حول التمويل متناهى الصغر شارك فيها المئات من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر فى ثلاثة مدن فى وقت واحد هى الجيزة وأسيوط والأسكندرية من خلال آلية الفيديو كونفرانس، وتم توزيع نسخة الكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور.