طالب خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى والمرشح الفردى على مقعد دائرة قصر النيل، بضرورة عدم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وانتظار انعقاد مجلس الشعب؛ لعرض هذا القانون عليه خاصة وأن هذا النوع من القوانين يحتاج لمناقشة موسعة ليس فقط على المجموعة الاقتصادية. وأكد الشافعى أن القوانين التى تمس بشكل مباشر مصلحة المواطن لابد أن ينظر فيها مجلس الشعب ويقرها. لا أن يتم تمريرها والنظر فيها من خلال حكومة قد تكون ذات عمل مؤقت، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية أيضا يحتاج انتظار انعقاد جلسات مجلس الشعب. وأشارالخبير الاقتصادي، إلى أن وزارة المالية أوشكت على الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة تعديلات قانون ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى نظام القيمة المضافة، وهو القانون المتوقع أن يبدأ العمل به العام الجارى بعد إقراره من الرئيس السيسى قبل انتخاب البرلمان، حسب إعلان وزير المالية أنه سينتهى خلال أيام.