وزراء خارجية "مصر واليونان وقبرص" يصدرون بيانا مشتركا

التقي وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص مساء أمس، في اجتماع ثلاثي علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو الاجتماع الذي يعقد للعام الثالث علي التوالي، في إطار اللقاءات التي تتم بين الدول الثلاث بشكل دوري علي مستوي القمة، وعلي مستوي وزراء الخارجية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وأهمية دفع وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وكذلك ضرورة التشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية، بالنظر إلي دور مصر الحيوي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط والمنطقة بأسرها، حيث تبادل الوزراء الثلاثة وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية في المنطقة وعلي رأسها الوضع في كل من سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، وكذلك القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني.

أكد المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلي أهمية تكاتف المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والتأكيد علي التزام الدول الثلاث بدعم الجهد الدولي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، وضرورة معالجة القصور في الجهود الرامية إلى إنهاء ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب، وكذلك وقف كافة أشكال الدعم المالي والعسكري لهذه التنظيمات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزراء الثلاثة تناولوا أزمة اللجوء التي تفاقمت مؤخرا علي ضوء الصراعات المشتعلة في المنطقة، حيث أكدوا علي ضرورة تبني نهج يتسم بالشمولية في التعامل مع هذه الأزمة من مختلف أبعادها لا سيما البعد الإنساني، كما يعمل علي معالجة هذه الظاهرة من جذورها، بتسوية الصراعات التي تسببت في موجات الهجرة الحالية.

وحول أهم نتائج الاجتماع، أوضح المستشار أحمد أبو زيد أن بيانا مشتركا قد صدر عقب الاجتماع أكد فيه وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص علي التزامهم بآلية التشاور الثلاثي، وكذلك التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحقيق السلام والرخاء والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

كما أكدوا أهمية أن يدرك الاتحاد الأوروبي حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرين إلي استعداد مصر لدفع التعاون مع الاتحاد بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وضرورة أن يقدم الاتحاد كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي لمصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وكذلك دفع التعاون بينهما في مجالات التجارة، وإدارة الأزمات، والتشاور حول القضايا الإقليمية.

فيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي علي دعم الدول الثلاث لجهود مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإحياء العملية السياسية، وكذلك دعم الجهود المصرية لتحقيق التوافق بين قوي المعارضة السورية، من أجل التوصل إلي حل سياسي وفقا لإعلان جنيف.

وفي الشأن الليبي، أشار البيان إلي دعم جهود الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة برناردينو ليون وكذلك للحكومة الليبية المنتخبة، والبرلمان المرتبط بها، حتي يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما أعربوا عن القلق فيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، وضرورة أن تسير عملية المصالحة والحوار السياسي بالتزامن مع استراتيجية محاربة الإرهاب.

فيما يتعلق باليمن، أعرب البيان عن دعم الدول الثلاث للحكومة الشرعية، وكذلك دعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أكدوا أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي هي السبيل الوحيد لحل الأزمة.

وجدد البيان دعم الدول الثلاث للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وجهودها الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار للشعب العراقي. كما رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا يوم 15 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أعربت الدول الثلاث عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق خطوة في طريق إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وعلي صعيد القضية الفلسطينية، أشار البيان إلي دعم الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلي تسوية شاملة للقضية علي أساس حل الدولتين، فضلا عن ترحيبهم بسعي الرباعية الدولية للعمل مع الدول العربية الرئيسية في هذا الإطار. كما طالبوا بوقف التصعيد في المسجد الأقصي، وأن يلتزم المجتمع الدولي بمسئولياته في حماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اتفقت الدول الثلاث أيضا في بيانها المشترك علي أهمية تدعيم التعاون في مجال اكتشاف احتياطات الغاز والنفط في شرق المتوسط استنادا إلي مباديء القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبحيث تصبح هذه الاكتشافات مجالا للتعاون الإقليمي وتحقيق الرخاء لشعوب المنطقة. كما أكدوا دعمهم للمفاوضات الجارية لحل المشكلة القبرصية بهدف توحيد الجزيرة، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أعرب البيان عن قلق الدول الثلاث من ظاهرة نهب وتدمير الممتلكات الثقافية بالمنطقة، وضرورة التكاتف فيما بينهم لمكافحة هذه الظاهرة. واٌختتم البيان بالتأكيد علي أهمية السعي قدما لتطوير التعاون الثلاثي بالنظر إلي طبيعته الاستراتيجية، وما يمثله من فائدة لشعوب الدول الثلاث وللمنطقة بأسرها.