أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، عن استئناف جلساتها الأسبوع المقبل في مدينة غدامس (شمال غرب ليبيا)، بعد أن تم التوافق بين أعضائها على نحو 211 مادة من مواد مشروع الدستور. وأوضحت الهيئة -في بيان نشر على موقعها اليوم الخميس-، أن مادتين تبقتا وسيتم العمل عليهما في الجلسات القادمة، وهما المتعلقتان باعتماد عاصمة للدولة، وتوزيع السلطات. وأكدت الهيئة أنها اتخذت قرارات عدة أهمها تشكيل لجنة للتواصل، والتوافق مع المكونات الاجتماعية الممثلة في الأمازيغ، والتبو، والطوارق.