وفد عسكري مصري يصل "باريس" لإنهاء صفقة "سفن ميسترال الحربية"

قالت صحيفة لاتريبون الفرنسية نقلاً عن مصادرها، إن وفداً عسكرياً مصرياً رفيع المستوى حل بباريس للتفاوض على شراء السفينتين الحربتين من طراز ميسترال التي رفضت فرنسا تسليمهما إلى روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، مفضلة تعويض موسكو على تمكينها من حاملتي المروحيات المتطورة.
وأكدت الصحيفة اعتماداً على تصريحات متطابقة لمصادرها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوكل مهمة التفاوض مع الجانب الفرنسي إلى مفاوضين عسكريين حلوا بالعاصمة الفرنسية باريس، للنظر في إمكانية حصول القاهرة على السفينتين المتخصصتين في الاستباق والقيادة من طراز ميسترال، إلى جانب فرقاطتين من طراز "غو ويند" التي تضمنتها صفقة طائرات رافال بين باريس والقاهرة.
تشدد
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين لا تجري بشكل سريع بسبب إصرار وزارة المالية على التمسك بسعر مرتفع مقابل السفينتين، رغم ترحيب الصناعات العسكرية البحرية الفرنسية بالتفاوض على سعر أقل، نظراً لأهمية العقد من جهة، ولأهمية مصر من جهة ثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضين المصريين، هددوا بصرف النظر عن الصفقة إذا ما أصرت المالية على التدخل في هذا الملف، وكادوا يفعلون لو لا صدور تعليمات سياسية من جهات عليا لوزارة المالية بمراجع موقفها المتشدد.
وقالت الصحيفة إن المفاوضين المصريين تحولوا قبل عشرة أيام إلى أحواض صناعة السفن في مدينة سانت نازار شمال فرنسا، لمعاينة السفن الراسية فيها، والتي تفكر مصر في صورة إتمام الصفقة في نشرهما في البحر الأبيض المتوسط، وفي البحر الأحمر، في إطار الإعداد لتدخل عسكري ممكن في مناطق مجاورة مثل اليمن أو ليبيا.
زبون من ذهب
وأوضحت الصحيفة في الأخير أن السلطات العليا الفرنسية مهتمة شديد الاهتمام بمصر التي تمثل زبوناً من ذهب، خاصة بعد صفقات السلاح الكبرى التي عقدتها القاهرة مع باريس منذ سنة والتي تضمنت 24 طائرة "رافال" مقابل 3 مليارات يورو، و4 فرقاطات من طراز غو ويند مقابل 1 مليار يورو، والفرقاطة المتعددة المهام "فرام" ب900 مليون يورو، إضافة إلى تسليح هذه السفن والطائرات بما يعادل 1.1 مليار يورو.
كُلفة
وتحرص باريس على بيع سفن ميسترال في أسرع وقت ممكن لتفادي تراجع قيمتها بمرور الزمن من جهة وارتفاع مصاريف الصيانة والإصلاح الدوري، إلى جانب تفكيك منظومة التسليح الروسية التي زودت بها عند إبرام الصفقة مع موسكو، والتي ستكلف فرنسا مبالغ طائلة ربما تتجاوز سعر السفينة الواحدة، إذا ظلت في أحواض شركة الصناعات العسكرية البحرية في سانت نازار.