اجتمع كل من الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، ووكالة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأممالمتحدة للمرأة"، بعشرين خبيراً لتصميم خارطة طريق للإجراءات التي تضمن للنساء أماكن عمل أكثر أمناً، ووصولاً عادلاً للموارد والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية. وقد خصص الاتحاد الأوروبي لهذا الجهد سبعة ملايين يورو من الميزانية الإجمالية للمبادرة والتي تقدرب8,2 مليون يورو، وأكد السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر على أهمية المساواة بين المرأة والرجل كأحد الركائز التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. وأضاف موران أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل عن كثب مع شركائه لدعم تعزيز وحماية حقوق المرأة، وكذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير سبل أفضل وتساوي في الفرص الاقتصادية، والاستفادة من تجربته الخاصة.
من المقرر أن يجتمع الخبراء الإقليميون الرئيسيون من القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي لوضع خطة عمل لترجمة التزامات الدول العربية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة العربية إلى واقع ملموس. وقد عززت الحكومات العربية ،ممثلةً بجامعة الدول العربية،التزامها بتلك الأهداف في فبراير عام 2014 بتوقيع إعلان القاهرة للمرأة العربية حول المساواة بين الجنسين بمشاركة هيئة الأممالمتحدة للمرأة. في هذا العام، اشتركت إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأممالمتحدة للمرأة من خلال برنامج "قفزة النساء للأمام"، وهو برنامج مشترك بين هيئة الأممالمتحدة للمرأة والاتحاد الأوربي، لتصميم آلية إقليمية لوضع تلك الالتزامات ووضع التنفيذ.