"الزند": مصر لديها رؤية ثاقبة في التصدي للإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الذي بات خطرا داهما يتهدد الدول والشعوب في حاضرها ومستقبلها، مرتكبا لجرائم القتل وترويع الآمنين ومزعزعا للاستقرار والأمن، معربا عن أسفه من أن تلك الجماعات الإرهابية المنظمة تعمل من خلال دول خارجية عدة تقدم لها التخطيط والتمويل وتمدها بكافة أشكال الدعم في ارتكابها لجرائمها.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال افتتاحه اليوم لورشة عمل إقليمية تحت عنوان (تحديات تحويل معلومات التحريات والمعلومات السرية، لأدلة في مرحلتي الادعاء العام والمحاكمة في القضايا الجنائية ذات الصلة بالإرهاب) والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تستغرق أعمالها 3 أيام، ويشارك فيها خبراء من مصر ومختلف الأقطار العربية.
وحذر الزند من أنه ما لم يكن هناك تعاون دولي حقيقي وفعال لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، فإن أياديهم الآثمة ستمتد لتطال الجميع بما في ذلك الدول التي تقدم له يد الدعم والعون، مشيرا إلى أن التخاذل في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي أدى إلى تزايد رقعته، فلم يعد قاصرا على إرهاب تنظيم القاعدة فقط، بل تزايدت تلك الجماعات الإرهابية، حيث ظهرت جماعات إرهابية عدة من بينها فجر ليبيا في ليبيا وجبهة النصرة في سوريا، وخلايا بيت المقدس، وجماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم داعش، مشددا على أهمية التكاتف والتعاون والعمل على اقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره.
وأكد وزير العدل، أن مصر لديها رؤية ثاقبة لمواجهة الإرهاب، ورغبة حقيقية في مناهضته وكبح جماح الفكر المتطرف، ومثلت جهود مصر بهذا الشأن خطوات جادة وفاعلة للتصدي لذلك الإرهاب بصورة حاسمة لمصلحة الوطن ولشعوب المنطقة وللإنسانية بأسرها، خاصة بعد أن استشرى نشاطهم ليشمل مجموعة من الدول الإفريقية وأوروبية وأسيوية عدة حتى وصل إلى استراليا.
وقال إن الدستور المصري يلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ويتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره يمثل تهديدا للوطن والمواطنين، مع مراعاة حكم القانون والأحكام العامة.
وأشار الزند إلى أن خطر الإرهاب امتد إلى حد أنه أصبح يحتل مواقع عدة في دول المنطقة معتديا بذلك على حقوق الدول في سيادتها على أراضيها، وهو ذات ما كان مخططا لمصر لولا ثورة 30 يونيو وبطولة رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن هذا الوطن، وكذلك الوقفة الشجاعة للقضاء المصري الذي كان أول من دافع عن استقلال القضاء وسيادة القانون وقدم لمصر أرواح قضاة أعزاء من بينهم المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، إلى جانب عدد آخر من القضاة.
وناشد الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة حيال الدول التي ترعى الإرهاب وتقدم له يد العون المادي والمعنوي وتبرر له جرائمه وتمده بالمال والسلاح وتفتح له قنواتها الفضائية الكاذبة وشبكات الإنترنت التابعة لها لتمكينه من التواصل وتبادل المعلومات وتجنيد العملاء ونشر الأفكار المسمومة.
وقال وزير العدل إن مصر أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب تضمن عقوبات رادعة، تم الاستناد في إعداده بالاسترشاد بالقرارات الصادرة من مجلس الأمن والمعاهدات الدولية في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون نص على عقوبات رادعة للشروع والتحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية بحيث يعاقب بذات عقوبة مرتكبي الجريمة التامة، إلى جانب مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب.
وأشار إلى أن المشرع تصدى أيضا إلى ظاهرة الإرهاب الالكتروني، إلى جانب عقوبات تكميلية لمواجهة خطر إمكانية عودة المحكوم عليه لنشاطه الإجرامي، وتنظيم الأمور المتعلقة بتجميد الأموال والمنع من السفر، كإجراء تحفظي في مجال مكافحة الإرهاب وتخصيص دوائر خاصة لمواجهة تلك الجرائم.
وأضاف أن القانون راعى كفالة حقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، أمام قاضيه الطبيعي المحايد المستقل غير القابل للعزل، مع كفالة حق المتهم أيضا بالاتصال بذويه ومحاميه وحفظ كرامة المتهم وعدم ترهيبه أو إيذائه بدنيا أو اجتماعيا، ومراعاة حرمة حياته الخاصة.
ومن جانبه، حذر جوليان جارساني نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من مغبة تزايد خطر الإرهاب ودوره، مشيرا إلى أن تزايد الجرائم الإرهابية، أصبح أمرا يدخل في إطار أولويات مجلس الأمن والأمم المتحدة.. لافتا إلى أن انعقاد ورشة العمل بهذا الشأن تأتي في إطار جهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالاشتراك مع وزارة العدل المصرية وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى، من أجل تنظيم التعاون في مجالات التدريب وتعزيز القدرات الوطنية، وجعل الإجراءات أكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب الذي بات يتطلب تعاونا إقليميا ودوليا في التصدي له.
وأشاد الممثل الأممي بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والتزامها بالمعاهدات الدولية المعنية بهذا الأمر، بما يتماشى مع نظام القانون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقال إن مصر، وهي تخوض معركة الإرهاب، دفعت ثمنا باهظا تمثل في استهداف العناصر الإرهابية، لاغتيال عدد من أبناء مصر ومن بينهم مسئولون رفيعي المستوى.