وزير العدل: مصر لديها رؤية ثاقبة فى التصدى للإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب الذى بات خطرا داهما على الدول والشعوب يهدد حاضرها ومستقبلها، مرتكبا جرائم القتل وترويع الآمنين، وزعزعة الاستقرار والأمن.
وأعرب عن أسفه من أن تلك الجماعات الإرهابية المنظمة تعمل من خلال دول خارجية عدة تقدم لها التخطيط والتمويل وتمدها بكافة أشكال الدعم فى ارتكابها لجرائمها.
جاء ذلك فى كلمة للمستشار الزند خلال افتتاحه اليوم " الثلاثاء" ورشة عمل إقليمية تحت عنوان (تحديات تحويل معلومات التحريات والمعلومات السرية، لأدلة فى مرحلتى الادعاء العام والمحاكمة فى القضايا الجنائية ذات الصلة بالإرهاب) والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتستغرق ثلاثة أيام، ويشارك فيها خبراء من مصر ومختلف الأقطار العربية.
وحذر المستشار الزند من أنه ما لم يكن هناك تعاون دولى حقيقى وفعال لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، فإن أياديهم الآثمة ستمتد لتطال الجميع بما فى ذلك الدول التى تقدم له يد الدعم والعون.. مشيرا إلى أن التخاذل فى مواجهة الإرهاب على المستوى الدولى أدى إلى تزايد رقعته، حيث لم يعد قاصرا على إرهاب تنظيم القاعدة فقط، بل تزايدت تلك الجماعات الإرهابية، حيث ظهرت جماعات إرهابية عدة من بينها "فجر ليبيا " فى ليبيا و"جبهة النصرة " فى سوريا، وخلايا بيت المقدس، وجماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم "داعش". . مشددا على أهمية التكاتف والتعاون والعمل على اقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره.
وأكد أن مصر لديها رؤية ثاقبة لمواجهة الإرهاب، ورغبة حقيقية فى مناهضته وكبح جماح الفكر المتطرف، منوها بأن جهود مصر بهذا الشأن تمثلت فى خطوات جادة وفاعلة للتصدى لذلك الإرهاب بصورة حاسمة لمصلحة الوطن ولشعوب المنطقة وللإنسانية بأسرها، خاصة بعد أن استشرى نشاطه ليشمل مجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية حتى وصل إلى استراليا.
وقال أن الدستور المصرى يلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره يمثل تهديدا للوطن والمواطنين، مع مراعاة حكم القانون والأحكام العامة.
ولفت إلى أن خطر الإرهاب امتد إلى حد أنه أصبح يحتل مواقع عدة فى دول المنطقة، معتديا بذلك على حقوق الدول فى سيادتها على أراضيها، وهو ما كان مخططا لمصر لولا ثورة 30 يونيو وبطولة رجال القوات المسلحة والشرطة فى الدفاع عن هذا الوطن، وكذلك الوقفة الشجاعة للقضاء المصرى الذى كان أول من دافع عن استقلال القضاء وسيادة القانون وقدم لمصر أرواح قضاة أعزاء من بينهم المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، إلى جانب عدد آخر من القضاة.
وناشد الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة حيال الدول التى ترعى الإرهاب وتقدم له يد العون المادى والمعنوى، وتبرر له جرائمه وتمده بالمال والسلاح وتفتح له قنواتها الفضائية "الكاذبة " وشبكات الإنترنت التابعة لها لتمكينه من التواصل وتبادل المعلومات وتجنيد العملاء ونشر الأفكار المسمومة.
ونوه بأن مصر أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب تضمن عقوبات رادعة، تم الاستناد فى إعداده بالاسترشاد بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الأمن، والمعاهدات الدولية فى مكافحة الإرهاب.. مشيرا إلى أن القانون نص على عقوبات رادعة للشروع والتحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية بحيث يعاقب بذات عقوبة مرتكبى الجريمة التامة، إلى جانب مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب.
وأوضح أن المشرع تصدى أيضا لظاهرة الإرهاب الإلكترونى، إلى جانب عقوبات تكميلية لمواجهة خطر إمكانية عودة المحكوم عليه لنشاطه الإجرامى، وتنظيم الأمور المتعلقة بتجميد الأموال والمنع من السفر، كإجراء تحفظى فى مجال مكافحة الإرهاب وتخصيص دوائر خاصة لمواجهة تلك الجرائم.
وأضاف أن القانون راعى كفالة حقوق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، أمام قاضيه الطبيعى المحايد المستقل غير القابل للعزل، مع كفالة حق المتهم أيضا بالاتصال بذويه ومحاميه وحفظ كرامة المتهم وعدم ترهيبه أو إيذائه بدنيا أو اجتماعيا، ومراعاة حرمة حياته الخاصة.
ومن جانبه، حذر جوليان جارسانى نائب الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، من مغبة تزايد خطر الإرهاب ودوره.. مشيرا إلى أن تزايد الجرائم الإرهابية، أصبح أمرا يدخل فى إطار أولويات مجلس الأمن والأمم المتحدة.. لافتا إلى أن انعقاد ورشة العمل بهذا الشأن تأتى فى إطار جهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالاشتراك مع وزارة العدل المصرية وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى، من أجل تنظيم التعاون فى مجالات التدريب وتعزيز القدرات الوطنية، وجعل الإجراءات أكثر فاعلية فى مكافحة الإرهاب الذى بات يتطلب تعاونا إقليميا ودوليا فى التصدى له.
وأشاد الممثل الأممى بالجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب، والتزامها بالمعاهدات الدولية المعنية بهذا الأمر، بما يتماشى مع نظام القانون الدولى لمكافحة الإرهاب.
وقال أن مصر، وهى تخوض معركة الإرهاب، دفعت ثمنا باهظا تمثل فى استهداف العناصر الإرهابية لعدد من أبنائها ومن بينهم مسئولون رفيعى المستوى.