قال اللواء هانئ محمود حمدي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن تعاملات الشركة مع المنشآت الطبية، يأتي وفقًا لطبيعة نوع النشاط القائم وليس طبقًا لعقد الإيجار المبرم تطبيقًا للقانون رقم ( 93 ) لسنة 1962 ولائحته التنفيذية رقم ( 44 ) لسنة 2000 حفاظًا علي شبكة الصرف الصحي من حدوث طفوحات أو انسدادات. وأشار حمدي إلى تذمر نقابة الأطباء بمحافظة قنا واعتراضها علي معاملة الصرف الصحي الخاص بالعيادات الطبية بالصرف الصناعي، حيث تم إعطاء الأطباء مهلة زمنية لتقديم أوراقهم واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاع منشآتهم الطبية. وقال رئيس الشركة، إنه من منطلق تقليل الأضرار الناجمة من مياه الصرف الصناعي التي قد تصل في النهاية إلى شبكات مياه الصرف الصحي مسببة أضرارًا وتلفًا لها مثل التآكل والإنسداد مع احتمالية حدوث انفجارات، وعند وصولها إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي فإنها تؤثر على المعدات لوحدات المعالجة مسببة أعطال وتلف لها.