مطور عقارى: مصر تحتاج لتدشين 900 ألف وحدة سكنية سنوياً

قال منصور أحمد، مدير حلول التطوير بشركة كوليرز انترناشيونال، أن السوق المصرية شهدت بوجه عام نمواً في متوسط الإيجارات بالمشروعات التجارية بنسبة 6% خلال 14/2015.
وأضاف منصور، خلال جلسة خاصة باستعراض هيكل العرض والطلب على الوحدات العقارية في مصر بقمة مصر العقارية "سيتي سكيب"، أننا نحتاج إلى تدشين وحدات سكنية تتراوح بين 900 – ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية احتياجات السوق، كما نحتاج إلى 20 ألف غرفة فندقية بحلول 2020.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن الطلب الرئيسي المتوقع على الوحدات السكنية تكون بمناطق 6 أكتوبر، والمهندسين للبعد عن الإزدحام، وكذلك منطقة هيليوبليس نظراً لقربها من منطقة المطار وتزايد المنشأت التجارية بها.
وأضاف أنه عام 2014، تجاوز إجمالي الوحدات السكنية المعروضة حالياً سقف ال 5,2 مليون وحدة، كما ازداد معدل سعر المبيعات للشقق والفيلات بنسبة 27% ، و64% على التوالي خلال ال3 أعوام السابق.
وتابع: "إن معدل إيجارات الشقق ازداد بنسبة 14% خلال ال3 سنوات السابقة، في حين تراجعت إيجارات الفيلات بنسبة 4%".
وحول سوق التجزئة، أوضح أنه شهد تحولاً رئيسياً على مدى السنوات العشر الأخيرة، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والضريبية الكبيرة، مما أسهم في ازدياد ثقة المستهلك بصورة ملحوظة، حيث اجتذبت إهتمام شركات التجزئة الإقليمية والدولية للدخول إلى السوق، والاستفادة من القاعدة الاستهلاكية العريضة.
وأشار إلى أن مراكز التسوّق الراقية تعمل بمعدل يتراوح ما بين 80 إلى 100% من حيث نسبة الإشغال، بالرغم من هذا المشهد التنافسي الحاد على نحو متزايد، مما أدى إلى تراجع نسب الإشغال إلى 60% ضمن مراكز التسوق من الدرجة الثانية (B).
وتوقع أن تنعكس مستويات الإشغال على إيجارات مساحات التجزئة، لاسيما وأنه من المحتمل أن يزداد متوسط الإيجارات أو يبقى ضمن مستوياته في مراكز التسوق البارزة والهامة، مقارنة بالمراكز ذات التنافسية الأقل.
وتابع: "إن القاهريين من الجيل العاشر وجيل الألفية يمثلون 50% من سكان القاهرة، من المنتظر أن تستقطب مراكز التسوق العصرية التي تحتضن مرافق رئيسية للتجزئة بما في ذلك المطاعم والمراكز الترفيهية، أحجام عالية من الزوار، ومعدلات إشغال وإيجارات مرتفعة مقارنة بمراكز التسوق الأقل تنافسية".
وأشار إلى حجم الطلب على مساحات التجزئة النظامية في القاهرة ،والتي تُقدر بنحو 2,2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تصل إلى 2,4 مليون متر مربع بحلول عام 2020، كما أنه من المتوقع بنهاية العام الجاري أن يصل إجمالي المعروض من مساحات التجزئة النظامية في القاهرة الكبرى إلى حوالي 1,1 مليون متر مربع.
وتتوقع شركة كوليرز زيادة الطلب بمعدل 7.5% سنوياً في قطاع الضيافة بالقاهرة خلال الفترة ما بين 5 - 10 سنوات المقبلة، تماشياً مع توقعات "يورومونيتور" للسياحة في مصر، ونظراً لازدياد الطلب، من المتوقع أن تحتاج سوق الفنادق في القاهرة إلى 10,540 غرفة إضافية فوق المعروض المتوفر والمُعلن عنه بحلول عام 2025.
وأضافت أن يُعزي ذلك جزئياً إلى أسفار المؤسسات على الصعيدين المحلي والأقليمي، والتي استأثرت بحوالي 78% من إجمالي ليالي المبيت في النصف الأول من 2015، ومع ذلك يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً القرارات الأخيرة لرفع حظر السفر من أسواق المصدر التقليدية، مثل ألمانيا.
وأشارت إلى أن الطلب على الفنادق شهد تحولاً ملحوظاً باتجاه القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، موضحةً أن الحجم المعروض يُمثل حالياً من شركات الفنادق الدولية حوالي 64% من قطاع الفنادق في القاهرة، منها 86% من المنشآت الفندقية بتصنيف 5 نجوم.
وتابعت الشركة: "إن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر حالياً تمتلك ما يقدّر ب 2 مليون متر مربع تقريبا من مساحات المكاتب الرسمية المعروضة في القاهرة الكبرى، متوقعةً استكمال 800 ألف متر مربع من مساحات المكاتب بين العامين 2015 و2018".
وأوضحت أن المعروض من المساحات المكتبية الرسمية في القاهرة الكبرى شهد نقصاً بحوالي 2,7 مليون متر مربع، مشيرةً إلى أن متوسط إيجار مساحات المكاتب في المناطق الرئيسية ضمن القاهرة الكبرى يتراوح بين 300 - 350 دولار للمتر المربع في السنة.