سيتي سكيب: نحتاج 900 ألف وحدة سكنية سنويا.. ومعدلات الإيجار زادت 14%

قال منصور أحمد، مدير حلول التطوير ب"كوليرز انترناشيونال"، أن السوق المصرية شهدت بوجه عام نمواً في متوسط الإيجارات بالمشروعات التجارية بنسبة 6% خلال 14/2015.
وأضاف منصور، خلال جلسة خاصة باستعراض هيكل العرض والطلب على الوحدات العقارية في مصر بقمة مصر العقارية "سيتي سكيب"، أننا نحتاج إلى تدشين وحدات سكنية تتراوح بين 900 – ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية احتياجات السوق، كما نحتاج إلى 20 ألف غرفة فندقية بحلول 2020.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن الطلب الرئيسي المتوقع على الوحدات السكنية تكون بمناطق 6أكتوبر، والمهندسين للبعد عن الازدحام، وكذلك منطقة هيليوبليس نظراً لقربها من منطقة المطار وتزايد المنشأت التجارية بها.
وأضاف أنه عام 2014، تجاوز إجمالي الوحدات السكنية المعروضة حالياً سقف ال5,2 مليون وحدة، كما ازداد معدل سعر المبيعات للشقق والفيلات بنسبة 27% ، و64% على التوالي خلال ال3 أعوام السابق.
وتابع: "إن معدل إيجارات الشقق ازداد بنسبة 14% خلال ال3 سنوات السابقة، في حين تراجعت إيجارات الفيلات بنسبة 4%".
وحول سوق التجزئة.. أوضح أنه شهد تحولاً رئيسياً على مدى السنوات العشر الأخيرة، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والضريبية الكبيرة، مما أسهم في ازدياد ثقة المستهلك بصورة ملحوظة، حيث اجتذبت إهتمام شركات التجزئة الإقليمية والدولية للدخول إلى السوق، والاستفادة من القاعدة الاستهلاكية العريضة.
وأشار إلى أن مراكز التسوّق الراقية تعمل بمعدل يتراوح ما بين 80 إلى 100% من حيث نسبة الإشغال، بالرغم من هذا المشهد التنافسي الحاد على نحو متزايد، مما أدى إلى تراجع نسب الإشغال إلى 60% ضمن مراكز التسوق من الدرجة الثانية (B).
وتوقع أن تنعكس مستويات الإشغال على إيجارات مساحات التجزئة، لاسيما وأنه من المحتمل أن يزداد متوسط الإيجارات أو يبقى ضمن مستوياته في مراكز التسوق البارزة والهامة، مقارنة بالمراكز ذات التنافسية الأقل.
وتابع: "إن القاهريين من الجيل العاشر وجيل الألفية يمثلون 50% من سكان القاهرة، من المنتظر أن تستقطب مراكز التسوق العصرية التي تحتضن مرافق رئيسية للتجزئة بما في ذلك المطاعم والمراكز الترفيهية، أحجام عالية من الزوار، ومعدلات إشغال وإيجارات مرتفعة مقارنة بمراكز التسوق الأقل تنافسية".
وأشار إلى حجم الطلب على مساحات التجزئة النظامية في القاهرة، والتي تُقدر بنحو 2,2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تصل إلى 2,4 مليون متر مربع بحلول عام 2020، كما أنه من المتوقع بنهاية العام الجاري أن يصل إجمالي المعروض من مساحات التجزئة النظامية في القاهرة الكبرى إلى حوالي 1,1 مليون متر مربع.