"الإداري" يلزم "شئون الأحزاب" بدراسة الموقف القانوني ل 11 حزبًا سياسيًا ذات مرجعية دينية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بقبول الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى، وطالب فيها بإلزام لجنة شئون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية.

اختصمت الدعوى رقم 76029 لسنة 69 ق رئيس لجنة شئون الأحزاب وذكرت أن الأحزاب الدينية أثبتت فشلها فى خوض الحياة السياسية وأفسدتها، وعانى الشعب منها كثيرا خصوصا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

وطالبت الدعوى بحل 11 حزبا سياسيا هى حزب النور وحزب مصر القوية وحزب البناء والتنمية وحزب الوسط وحزب العمل الجديد وحزب الفضيلة وحزب الاستقلال وحزب الأصالة وحزب الوطن وحزب الإصلاح وحزب الحضارة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولى كان يجب على لجنة الأحزاب السياسية، إن تب فيها وتتخذ الإجراءات المقررة فى قانون الاحزاب السياسية فىما ورد بشانها لمخالفة الاحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك حتى تتم ممارسة الحياة السياسية والديمقراطية فى البلاد على نحو يتفق مع الدستور والقانون وأن عدم رد لجنة شئون الأحزاب على هذه الشكوى يخالف القانون ويهدر الثقة، التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة.