قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، بعدم جواز الطعون المقدمة من محمد بديع وقيادات الجماعة الإرهابية، على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية. والمتهمون هم :"مصطفي عبدالغنى فهمى وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم وعاطف عبدالجليل عباس و محمد عبدالعظيم محمد و محمد بديع عبدالمجبد سامى ومحمد خيرت الشاطر و رشاد محمد بيومى و محمد مهدى عاكف و محمد سعد توفيق و زين عبدالرؤوف على واسامه ياسين ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومحمود عزت وحسام ابو بكر واحمد محمود ومحمود احمد ورضا خليل". وكان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام أمر بإدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين". وشمل القرار كل من المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومي 9 آخرين، وذكر بيان للنائب العام أن "هذا القرار هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين". وأوضح البيان أن النائب العام استند في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة ب"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد "عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومة عليهم".