"سلطان الجابر": تأهيل 80 ألف من الباحثين عن العمل في 27 محافظة مصرية

قام كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني والتدريب بتوقيع بروتوكول إنجاز المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل، وذلك بحضور المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد بن نخيرة الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري.

وتم تنفيذ المشروع في 27 محافظة مصرية على 4 مراحل بالتعاون بين المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر ومجلس التدريب الصناعي المصري، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وانطلقت أولى دوراته التدريبية في يونيو من العام 2014.

وشهد المشروع تدريب 80 ألفاً من الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية، وتم تشغيل نحو 60% منهم بالقطاع الخاص والأعمال الحرة وشركات الاتصالات، بما أسهم في توفير نحو 50% من احتياجات التدريب المهني بسوق العمل، وأحدث المشروع نقلة نوعية في قدرات ومهارات المتدربين الذين اكتسبوا مهارات تتيح لهم مواكبة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يشرفني أن أنقل تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قيادة وشعب مصر، ويسرني أن نحتفل اليوم بإنجاز واحد من المشاريع التي تكتسب أهمية خاصة، حيث تعاونت دولة الإمارات مع الجانب المصري لتمكين جيل الشباب والمرأة من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل تناسب كفاءاتهم ومهاراتهم. ويتماشى هذا المشروع مع الجهود الرامية إلى تحقيق أثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة".

وأعرب عن تطلعه بأن يسهم إنجاز المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل في تحقيق مصلحة المواطنين المصريين وتلبية طموحاتهم، وأن تستمر تأثيراته الإيجابية في زيادة فرص الحصول على عمل لدى شرائح الشباب والمرأة، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتأهيل الأيدي الماهرة بما يضمن زيادة الإنتاج ويحقق طموحات الباحثين عن العمل من الجنسين.

وأضاف معاليه: "هذا المشروع له مكانة خاصة بالنسبة لنا، حيث تعلمنا من القيادة في دولة الإمارات أن الاستثمار في الإنسان والتعليم هو أفضل استثمار، إذ إن الإنسان هو عماد الحضارة، كما أن تمكين المرأة هو تمكينٌ للمجتمع.

وتتجلى أهمية هذا المشروع من خلال إنجازه في وقت قياسي بفضل الإقبال الكبير على مختلف برامج التدريب، وأيضاً بفضل النموذج الفريد في أسلوب العمل لتنفيذ المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والذي تميز بالمستوى العالي من التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة".

وأثنى الدكتور سلطان أحمد الجابر على الجهود التي بذلتها كافة الجهات التي ساهمت في تنفيذ البرامج التدريبية، قائلاً: "من المهم هنا الإشادة بالهمة العالية لكل القائمين على إنجاز المشروع من هيئات حكومية وخاصة ومدربين ومتدربين وما بذلوه من جهود مضاعفة أكدت إدراكهم للدور الإيجابي الذي يقومون به للمشاركة في بناء وطنهم".

من جانبه، أشاد الدكتور المهندس محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب بموقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب مصر، وما يلمسه كل المصريون بمختلف فئاتهم من حرص على التعاون مع الحكومة المصرية من أجل توفير وإتاحة المزيد من فرص العمل للمصريين الباحثين عن العمل بصورة تسهم في الحد من البطالة، سواءا من خلال المشاريع التنموية الإماراتية التي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل ما بين مؤقتة أثناء تشييد المشاريع أو وظائف دائمة، أو عبر تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأشار إلى أن المشروع المصري الإماراتي يعد واحدا من نماذج التعاون المشترك بين البلدين، وأشاد بالتعاون وتضافر الجهود بين المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية ومجلس التدريب الصناعي، الذي تم من خلاله وضع خطة قدمت أساليبا غير تقليدية وحلولا عملية وواقعية لإيجاد فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

وأضاف أن من أهم ما يميز المشروع هو إسهامه في تخفيف التحديات التي تواجه مصر في مجال التدريب المهني، وترجمته جانبا مهما من جوانب استراتيجية التعليم الفني والتدريب في مصر وهو الحد من تزايد معدلات البطالة.

ويعد المشروع خطوة عملية لرفع مهارات الشباب وتلبية تطلعات الباحثين عن فرص عمل وإعداد كوادر تمتلك القدرة على مواكبة الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية والإقليمية.

وكان المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر قد أطلق حملة ترويجية للمشروع تحت شعار "بإيدك.. فرصة رزق هتفيدك" استغرقت 6 أشهر وذلك بغرض التواصل مع جيل الشباب والمرأة وإطلاعهم على البرامج التدريبية المتاحة وكيفية التسجيل فيها.

كما تم إعداد نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، وتشغيل نافذة إلكترونية واحدة توفر كافة المعلومات المتعلقة بالسوق وتكون لديها القدرة على جمع و تقييم ونشر المعلومات الخاصة بسوق العمل لجميع أصحاب المصالح، من خلال الرصد الدقيق لمكونات العرض والطلب من وظائف ومهارات.

ويقدم النظام لمختلف فئات المستخدمين من طلاب وموظفين وجهات حكومية وقطاع خاص وأعمال حرة خدمات البحث عن وظيفة والتدريب والبحث وتقديم التدريب والإعلان عن وظيفة.

واشتمل عدد المتدربين في البرنامج الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل على نحو 70 ألف متدرب في كل من برنامج "حرفي" و"الشراكات القطاعية" و"التدريب داخل المصنع" و"تأهيل" والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، إضافة إلى 10 آلاف متدرب ومتدربة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجمالي 80 ألف متدرب ومتدربة بينهم 62% من الذكور و38% من الإناث، وتم تشغيل 48 ألفاً و201 متدرب بينهم 60 من الذكور و40% من الإناث، وتوزع المتدربون بمعدلات متكافئة بين محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد ومحور القناة.

واشتملت الدورات على مجالات الملابس الجاهزة وريادة الأعمال والصناعات الهندسية والصيانة والتشييد والبناء والتصنيع الغذائي والزراعي والاتصالات والنقل البحري واللوجستيات واللحام والطباعة والنسيج والدباغة والصناعات الخشبية والسياحة والقطاع التجاري.

يشار إلى أن دولة الإمارات قامت بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مصر استهدفت إحداث تأثير ملموس في حياة المواطن البسيط، وركزت على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والإسكان، ومرافق البنية التحتية وغيرها.

وتم إنجاز وتسليم العديد من هذه المشاريع للحكومة المصرية، ودخلت طور التشغيل الفعلي، ففي مجال الطاقة المتجددة، تم إنشاء وتسليم محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بقدرة 10 واط.

وفي مجال الإسكان، تم إنجاز وتسليم 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي. وفي مجال التعليم تم إنشاء وتسليم 100 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية في 18 محافظة، وفي مجال الرعاية الصحية تم إنشاء وتسليم 78 وحدة لطب الأسرة في 23 محافظة مصرية، وفي مجال النقل والمواصلات تم بناء وتسليم 4 جسور لمواجهة الاختناق المروري في 3 محافظات، وتصنيع وتوريد 600 حافلة للنقل الجماعي لهيئة النقل العام بالقاهرة، ويجري أيضاً بناء 25 صومعة في 17 محافظة، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في 136 قرية.