النص الكامل لمرافعة النيابة وأدلتها في خلية "الماريوت"

حصلت "بوابة الفجر" علي النص الكامل لمرافعة حسام فتحى عزت وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الماريوت" وقيام قناة الجزيرة بالتحريض ضد الدولة المصرية والتى صدر فيها حكما السبت الماضي بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهم ببث مواد فيلمية مفبركة بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

بدأ حسام فتحي ممثل النيابة مرافعته التاريخية بقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل ...صدق الله العظيم.. ثم قال حضرات السادة المستشارين "إنا سمعنا مناد يقول: وطن للبيع ..فهل من مزايدة ؟ ..وطن ليدنس ويشترى .. وطن جاهز للمتاجرة ..أيها الضيف العزيز ..هنا لا حرمات ..لا قيود ..لا عتاد ..لا جنود... أفعل ما شئت بلا حدود..فأنت على الرحب والسعة..أرضنا لك بمجرد أن تطئها قدماك ..أفعل ما شئت..أصنع ما شئت .... هنا وهناك...ولن تسمع لنا صوت .. خذ الأسرار فلتُخترق.. أما الدار فلتحترق..وهذه الحرمات فلتُنتهك...أفعل ما شئت..وصف ما شئت بالهوى .... وإن سألوك عن من هنا...قل موتى. قل غرقى..صف الدماء ماء..أجعل السلاح مباح.. هي عيناك تر ما شئت.. "
أيها الضيف العزيز "إن الإخوان ينادونك ...قد خسروا السلطة ويريدونك.." ..
نداء جماعة منبوذة لكل مؤيد لها أينما كان ليأتي ..

فإن استجبت ثم عدت من حيث جئت ..ورجعت إلى بيتك فرأيت ..وقد أصاب قومك الفتن ..وأنتشر الإرهاب في الوطن ..و الأرض تشققت .. وأشلاء الموتى تناثرت .. وويلات الحرب تفاقمت .. فلا تلومن البلاد أنها ما بكت .. .. وماذا تنتظر؟؟؟ ..نحن من صرخنا أمس ولم ينجدنا أحد ...
من مصر ولمصر آتينا ..فما بالها غلت لدينا ..عزيزة علينا .. ورخصت لدى غيرنا .. وما بال كل إنسان يرى بلده قرة عينه ...ولا يظن أنها عندنا كعنده...مصر البلد الأمين ..أهلها في رباط إلى يوم الدين ..ويقف اليوم أمامنا من فرقوا بين أهلها ..من كذبوا علينا وكذبونا..من أفتروا علينا وأضلونا ..من صار الوطن في عيونهم تراباً ذهب هباءً منثوراً..أظنوا أننا متاع ...أظنوا أن الوطن يباع... أي كذب ذلك وأي افتراء...وأنت يا من دخلت ديارنا ..يا من زورت إرادتنا .. ولعبت بالعقول..أتدعي اليوم الذهول ؟؟ ....وتنكر ما كان ..عذراً فقد آن الأوان ...
هل يصير دمي بين عينيك ماء؟
أتنسى ردائي الملطخ بالدماء
أقلب الغريب كقلب أخيك
هل تتساوى يد سيفها كان لك
بيد سيفها أثكلك؟
سيقولون
جئناك كي تحقن الدم
جئناك كن يا أمير الحكم
سيقولون ها نحن أبناء عم
قل لهم إنهم لم يرعوا العمومة فيمن هلك
......
نأتي اليوم لسنا مدعين فحسب بل مدعى علينا...مدعى علينا بكبت الحريات وتكبيل الحقوق ..تلك قضية ليست قضية متهمين بل قضية لا دولة لا وطن لا دين...
على كل مصري بعد الآن ..أن يستريح من دفاعه عن أرضه وعرضه ولا يتكبل عناء ...فسيأتي إليك من يستبيحوا عرضك وينتهكوا أرضك لنصرة فئة مذمومة ..وشعارات كاذبة ..وعندها لا تجادل ولاتعارض ..فالحرية أن يبسط غيرك نفوذه عليك حتى يطغى و لا يعد لك مأوى ...و إن حدثك ليس لك إلا أن تنصاع ...أخضع أيها المصري لجماعة دولية لها أياد طوال...أخضع وقدم القربان دماءك و دماء أبنائك...
أخضع فما عاد لك شئ ، فالوطن للبيع ..والهوية تضيع ..
وكل ذاك رهين كلمة ...بين الأمانة والخيانة كلمة وبين الأخوة والعداوة كلمة.. بين الخوف والأمن كلمة ...بين السلام والحرب كلمة ..تلك هي الفتنة تلك هي الفتنة ..الكلمة الخبيثة التي تلقى على السمع فتتلقاها النفس بهوى او جهل ..فتسكن القلب حتى تنبت وتترعرع من الغل والحقد ...وترويها الأكاذيب حتى تكبر وتصير شجرة خبيثة لها جذور عميقة ..تثمر غلاً وحقداً وشراً ..وعندها لا تسألني من أين أتى الإرهاب ..
أتى من حيث تبدلت المفاهيم واختلطت المعايير ..من حيث صار الاعتداء دفاعاً شرعياً وصارت الحماية هجوماً وحشياً ..من حيث صارت الجماعة دولة والدولة جماعة ..من حيث صار للدين أوصياء ..والشرعية مجرد لواء ..وكل ذلك صوناً للحرية
...فاتى زمان الحرية ..افعل ما شئت ...حريات تلمع في السماء عالية براقة تخطف الأنظار ننظر اليها عن بعد كأنها بعيدة المنال ..حريات كثيرة ..تلك حرية العقيدة ..وهذه حرية الراي ..والتعبير ...ونداء واحد يقرع أذاننا أن انصاعوا لتلك الحريات ...ابسط حقوق الإنسان ...اعذروا جهلنا ..أتلك الحريات لجام يلجم أفواهنا ..أم قيود تكبل خطواتنا ...؟

ان سألتمونا عن معانيها لقلنا ما تعلمناه من نبينا وكتابنا..فأما حرية الدين فلا إكراه في الدين ...و اما حرية الرأي ..فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ..وأما حرية التعبير ..فمن راى منكم منكرا فليغيره... هذا علمنا ..على يد من علمنا وآيات الذكر الحكيم تشهد علينا..وانا والله لن نقف اليوم ننكر شهادة حق لنشهد زورا ..حاش لله ...ولن نخاف موتا او كرها ..فبحق من قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ...نعوذ به ان نكون من الكاذبين ...ولن ننكر حق أرضنا وأهلنا و وطننا علينا ..لن ننكر حق إخوتنا علينا ...لن ننكر حق فلذات أكبادنا علينا..حق طفل تيتم...حق ام فقدت ولدها...اب غاب عنه سنده ...حاش لله ان نكون من الجاحدين ...فوالله سئمنا الظلم ... والله نعوذ بك من كيد الخائنين ...من يمكرون بالليل والنهار ...ثم يتخذون من الحرية ستار ...فقف مكانك فانا لن نستكين ..افبعد ان عثت في الأرض فسادا ..وفتنت العقول تريد ان تفر ...افبعد إن انتهكت الحرمات و افتعلت الأزمات ...افبعد ان ألبست الباطل ثوب الحق ..افبعد ان رأيت الحق وأدركته اتخذته ظهريا ...كلا لقد مضى وقت العتاب وان وقت الحساب ...فقبل أن تهرع وتستغيث باي دخيل ...لابد أن تعلم ان لكل حق واجب ولكل حرية قيد ...إن كان لك كفل منها حقا ...فقبل أن تطأ أقدامك أرضا عليك الاستئذان والسلام على اهلها...فان أردت بأهلها سوءا ...فلا تسالني عن خيرها ..يقف اليوم وراء القضبان من حين قبض عليهم اعوجت ألسنتهم فاستغاثوا ..ووجهوا وجوههم لقبلة الغرب يشكون معانتهم ...وكانت المفاجأة بان باتوا بين يوم وليلة صحفيين وإعلاميين مهمتهم كشف الحقيقة ويشكون اعتداءات النظام الغاشم عليهم ..احقا صحفيون...بلى ...أي صحافة وإعلام لا يعترف للدولة بحقوق ..أتلك هي الحرية ألا تخضع للقانون ..إذاً ..فلا نلومن الإرهاب الذي يسعى في البلاد خراباً أنه يصور الحقيقة كما شاء ولما لا فكل يسعى حسب هواه ومبتغاه ..يا من علمتمونا أكان للهوى مكان يوماً للقاضي عند حكمه أكان حكمه متبعاً لهواه أم مجرداً عنه ..فكما القضاء منزهاً عن الأهواء كان جديراً بالصحافة والإعلام أن يكونوا كذلك.

اي أمانة اتبعوها في نقل تلك الأخبار ......من غض بصره عن رؤية الملايين ليرى الآلاف ..اهو أمين...من أصم إذنيه ...عن دوي الهتاف للجيش لنجدة الشعب كعادته ..من الجم لسانه عن قول الحق وأطلقه للزور والبهتان ...اهو امين..من سرق كلمة الشعب ..من ادعى بشرعية مزعومة...من ساهم في غسل العقول...من حشد الابرياء ليكونوا وقود الحرب مع الوطن والأهل ...من جند الضالين ليكونوا جيشا يقف أمام الجيش..أي حرية و عن أي صحافة تتحدثون....فان اتخذت الحرية ستار فماذا تنتظرون ...وإذا كانت الخيانة والغدر يملآن القلوب فلا تحدثنا عن الضمير.انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.هذا أن كانوا صحفيين لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم لكنهم ليسوا كذلك.. بل هم إخوان ارتدوا عباءة الصحفيين ملأتهم تلك العصبية المذمومة في جماعتهم ...لجماعة الإخوان طبقا لما أقره بعضهم بألسنتهم ..هم من يتحكمون فيما يبث عن مصر بقنوات الجزيرة .. إلا يعلموا ما تبثه تلك القنوات ليل نهار بلى يعلمون ولكن اتحدت الغاية والأعراض ... ثم نتساءل لما تحول الغرب عنا...غربوا عنا لأن هناك من تفنن في تشويه صورنا ...وكم من نفس زهقت بعد أن تولدت الفتنة بيننا .بعد الأذان التي استمعت للكذب فصدقته فباتت أسيرة مطامع تلك العصابة تآتمر بأمرهم. ..بعد أن أثمرت الأكاذيب وترعرعت الفتن ..فخلقت بنفس ضعيفة دافعا لقتل نفس بريئة ..و مبررا لكره نفس قريبة. ..و عمى عن رؤية حماة الوطن وصونهم. .وقتال هؤلاء وتخوينهم. .وبقي لنا من يومها دعاء الله أن يهدي كل مصري لبلده ويعيد كل ضال لأهله ...أيها المصري مصر بلدك لا جماعة تأويك مصر أغلى من أي مال ..بالله عليكم قدروا مصر حق قدرها هي من أتينا لها اليوم ساعين لرد حقها ....

القانون: عند استعراض مواد الإحالة سنجد أن هناك رابطاً بين كافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة ويمكن اختصار ذلك في جريمتين هما الجماعة وإذاعة الأخبار الكاذبة ..كيف ذلك ؟
للوهلة الأولى قد ينظر أي شخص للمتهمين قائلاً :كيف يحاكم الصحفي ؟ وأين هي حرية الصحافة ؟
وهنا يتعين بيان الجريمتين اللتين ذكرناهما :
فجريمة إذاعة الأخبار الكاذبة طبقاً للمادة 102 مكرر تنص على : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر

إذاً هي تقوم على ارتكاب فعل الإذاعة والذي يشمل البث ..بل ويشمل النشر وكل ما يتضمن مفهوم الإذاعة..ولكن الملاحظ على تلك المادة سيدي الرئيس حضرات السادة المستشارين أنها لم تنص على الوسيلة التي يتم بها الإذاعة ..واشترطت فقط أن تكون الإذاعة لأخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة ..وبالتالي قد تكون الوسيلة مقطع فيديو أو مقطع صوتي أو مقال أو غير ذلك ...ولكن لا بد أن ينطوي على خبر أو بيان أو إشاعة ..وأن يتصف أياً من ذلك بالكذب ..أي مخالفته للحقيقة ..وبالتالي فقد يكون محل الإذاعة خبر كأن يكون خبر عاجل مثل ارتكاب مذبحة في مكان ما ..أو مقتل بعض الأشخاص والبيان مثل استعراض لعدد القتلى أو حصر لوقائع معينة وعددها والإشاعة مثل انسحاب الأمن أو غير ذلك
... فأولى الجرائم التي سنبدأ بها جريمة الإذاعة ...والإذاعة لفظ أدنى من البث الذي يشتمل على الإذاعة بأي حال من الأحوال ..فلا بث دون إذاعة ..
ولا يشترط أن تكون الإذاعة تليفزيونية بل قد تتحقق بأي طريقة للنشر وهو المقصود من الإذاعة فقد تكون في صورة كتابة أو مجرد صوت أو مقطع فيديو ....وفي جميع الأحوال فإن الإذاعة وسيلة وليست غاية فهي وسيلة لنشر ...والغاية هي نشر الخبر أو البيان أو الاشاعة ..
الخبر أو البيان أو الإشاعة ...ثلاث صور لمحل الجريمة وهو الكذب والثلاث لا بد أن يتوافر فيهم الكذب حول الأوضاع الداخلية للبلاد ...وقد تنبه المشرع لخطورتها وأهميتها لذلك أخضع ذلك الكذب للتجريم ...

...ولكن أين الكذب تحديداً وكيف يتم استجلائه ؟
قد يكون الكذب جزئياً منصباً على جزء من الخبر مثل مقتل عدد من الأشخاص على يد قوات الشرطة ...فينصب الكذب على فاعل ذلك القتل بنسبته للشرطة ..وكذلك مثل تظاهر الشعب ضد الجيش ..فقد يكون هناك بعض المظاهرات ولكن لا يمكن التعبير عن ذلك بأن جموع الشعب وغالبيته هي التي تتظاهر .. ..وقد يكون الكذب كلياً مثل حدوث انقلاب عسكري ...دون وجود أياً من مظاهر ذلك الانقلاب ...

لذا فإن أي شخص يتناول خبر أو بيان او إشاعة عن الدولة تعين أن يكون صادقاً فيما أتاه ..ونتساءل اليوم من المسئول أن يثبت صحة أخباره من أذاع الخبر وساعده وأشترك معه ..أم المستمع ؟؟؟؟....فمن قال بأن الجيش والشرطة يقتلون ويذبحون إخوانهم ويرتكبون المذابح ويسيئون معاملة المواطنين ؟؟؟عليه أن يأتي بالبينة ....وليس نحن ....
وهنا لا بد وأن يتوافر العلم لدى الجاني بأن الخبر مخالف للحقيقة وغير صحيح حتى يتحقق القصد الجنائي ....وذلك مثل إذاعة خبر مضمونه أن الجيش قام بانقلاب عسكري وعزل رئيس الجمهورية ..في حين علم القائم بإذاعة الخبر بأن هناك ثورة شعبية لملايين من المواطنين ...خاصة وأن المظاهرات تمت في أماكن عامة بل يمكن القول بأنها غطت مساحات شاسعة و ميادين حيوية من أرض الوطن ...ولكن هناك شرط آخر في الخبر الكاذب أن يكون من شأن ذلك الخبر تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ...تكدير الأمن العام مثل الوقيعة بين أطياف الشعب والحث على العنف ضد مؤسسات الدولة ويكون ذلك بنشر الأخبار التي تؤدي لا محالة للصدام وللحروب الأهلية ...وتكون معرفة القصد من خلال مضمون الخبر فهو الذي يدل على مدى توافر الضرر بالمصلحة العامة أو تكدير الأمن أو غير ذلك.

وتنص ذات المادة على أنه ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر ..وفي تلك الفقرة من المادة 102 مكرر ساوى المشرع بين الإذاعة وبين الحيازة أو الإحراز للمحررات والمطبوعات أو أي وسيلة من الوسائل المخصصة للطبع أو العلانية ..إذاً العبرة بالخبر أو البيان أو الإشاعة الكاذبة وتتساوى الأفعال الإجرامية سواء بالإذاعة أو مجرد الحيازة أو الإحراز ..

لكن بالنسبة للحيازة أو الإحراز فهناك شروط أولها أن تكون بالذات أو بالواسطة بالنسبة للحيازة ومعناها السيطرة المادية سواء بنفسه او بواسطة غيره ..والواسطة هنا تتضح إذا ما كانت هناك رابطة فيما بين الحائز الفعلي والحائز بالواسطة وتوافر العلم ..وهو ما يتضح بحيازتهم جميعاً لمواد متشابهة في مضمونها وأرتباطهم فيما بينهم من حيث أغراضهم ...
2- وثاني تلك الشروط أن يكون محل الحيازة والإحراز ..المحررات والمطبوعات المتضمنة لتلك الأخبار ولم يحدد المشرع شروط محددة غير تلك الشروط ...فالمحررات لفظ يتسع ليشمل كل محرر ولو إلكتروني..فلفظ القانون جاء مطلقاً في نصه على المحررات دون تحديد لنوع محدد .. وكذلك المطبوعات بكافة أنواعها وأشكالها وبالتالي فقد يكون مكتوب أو مصور ...بل إن المشرع ذهب لأكثر من ذلك بأن أكتفى بحيازة أو إحراز الوسيلة في حد ذاتها
وهنا يتضح الارتباط الوثيق بين تلك التهمة وتهمة حيازة أجهزة اتصالات وبث بدون ترخيص .

وتنص المادة 80 د من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
والاختلاف بين المادتين ليس في الفعل المادي ذاته وإنما أن هناك صفة يتعين توافرها في الفاعل وهي أن يكون مصري الجنسية ..وقت ارتكاب الجريمة ولا عبرة فيما إذا تنازل عنها فيما بعد وهو ما يتضح بالنص " كل مصري أذاع..."

وعلاوة على ذلك فإن المشرع تطلب في هذه الجريمة أن تمتد تلك الإذاعة للخارج ومعنى ذلك أن يتم كل أو جزء من الإذاعة في الخارج ، ورغم أن النص وضع قبل ذلك التقدم الإلكتروني والمعلوماتي وانتشار أجهزة البث المباشر على ذلك النحو .. إلا انه يُجرم ذلك النقل أو البث الذي يمتد للخارج فإذا تم البث من داخل الجمهورية وأمتد ليبث على عدة أقمار صناعية تستقبل الإشارة وتغطي مناطق مختلفة خارج البلاد فذلك يعني أن الإذاعة في الخارج قد تحققت ..((وسنوضح فيما بعد الدليل على بث تلك القناة عبر عدة اقمار صناعية))

ولكن الاختلاف ينطوي على مضمون الأخبار الكاذبة فقد تطلب المشرع أن تكون حول الأوضاع الداخلية للبلاد ومفهوم الأوضاع الداخلية يمتد ليشمل كافة النواحي سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو العسكرية داخل الدولة ..ولكن المشرع تطلب أثراً لذلك وهو أثراً معنوياً يتمثل في إضعاف الثقة بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها ..وبالتالي فإنه يتعين التمييز بين ما إذا كان الخبر يضعف من تلك الثقة في الدولة من عدمه أو يضعف من هيبتها واعتبارها ...ولكن ليس معنى ذلك وجود اختلاف بين جريمتي الإذاعة من حيث المضمون فقد يشكل الخبر الكاذب تكدير للأمن العام وفي ذات الوقت إضرار بالمصالح القومية ...

والقانون المصري في ذلك الشأن فرق بين الجرائم العادية التي تنصب على حقوق الأفراد وجرم التعدي عليها في جرائم السب والقذف ..وبين الدولة فلا يعد تشويه صورتها سباً أو قذفاً بل أكبر من ذلك ...وخص بالذكر الأوضاع الداخلية للبلاد فمتى تضمنت الأخبار والبيانات والإشاعات ما يتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد تعين أن تكون دقيقة وصحيحة وحقيقية ...
لذلك فقد وضع المشرع سياسة لحماية المعلومات المتداولة ومنها أنه وضع ضوابط للمشتغلين بمهنة الصحافة والإعلام وكذلك للمراسلين الأجانب ..و لإجراءات البث والإذاعة حتى تعمل الدولة رقابتها اللازمة قبل أي مخالفة قانونية ...وتلك هي السيادة ..
وهي حصانة أضفاها المشرع على الأوضاع الداخلية ..ليس مبعثها قانوننا المصري فحسب بل لها أصول وثوابت دولية ويأتي في مقدمتها ..ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ...وأحترام سيادة الدول
وذلك حظر تلتزم به كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية والدول كافة ..ليس له أي استثناءات لشخص أو هيئة إلا في حالة الحرب الأهلية ...لذا فقد نص الميثاق الدولي على جواز القيام بعمل عسكري ضد تلك الدولة ...
أنظروا سيدي الرئيس لذلك الحق المكفول للدولة الذي كفلته المواثيق الدولية والقوانين الداخلية ..ثم ذلك التدخل الخطير لأي دولة تنشب بها حرب أهلية ....

لكن في هذه القضية نرى غطاء توارى خلفه الكذب ..ستاراً للتدخل في الشئون الداخلية لتشويه سمعة الدولة المصرية في العالم ..ومآل ذلك الوصول لتدخل أجنبي بالبلاد على غرار النصوص المذكورة بالباب السابع بميثاق الأمم المتحدة ...بداعي الحرب الأهلية الدائرة والمشتعلة بالبلاد ...
أخبار تم بثها من شبكة إعلامية دولية منتشرة في العالم بأسره .. استغلت ذلك الانتشار لتجعل من مصر بؤرة اهتمامها ...وليته كان كما قيل أنها تغطية إخبارية للأحداث ...فتلك الشبكة سخرت قنواتها للتوغل في الشأن الداخلي المصري ..فأي خدمة إعلامية تتيح خرق القانون ..وهي التي قد رفعت شعارات واهية ...
-ونفاجئ بذلك الدفع الذي ساقه المتهمون ...والذي لولاه لما امتلأت القاعة اليوم بالصحافة الأجنبية ..إنه حرية الرأي والتعبير..
ذلك الجهل بتلك الحرية ...التي تقضي بأن رأيك أنت حر فيه ...تعبر عنه كما شئت ...ولكن الدولة لها سيادة تحترم ويلتزم الكافة بسلطاتها وسلطانها وتنظيمها للحقوق والحريات.

أما المادة 86 مكرر تنص على :"يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تطور تشريعي طباعة تطبيقات الأحكام [ 2 ] تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 86 مكرر (أ)
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, السجن المشدد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة.

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها, أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة, أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بين أفرادهما.

وهنا نجيب على التساؤل حول وضع المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين وسبب إضافة ذلك الإتهام إليهم ...
بالتدقيق في المادتين نجد أن تك المواد قد جرمت كياناً في حد ذاته هو الجماعة أو الهيئة أو الجمعية ..والصفة الأساسية في ذلك الكيان أن يكون جمعاً من الناس فلا يجوز أن يكون فرداً واحداً ..ويتعين أن يكون له غرض من بين الأغراض المذكورة في المادة 86 مكرر مثل منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بالقانون ..وبالتالي إذا كان ذلك الكيان ضد الدولة أو أحد مؤسساتها ويدعو لتعطيل تلك المؤسسات أو السلطات العامة ويدعو لمنعها من ممارسة أعمالها فهو كيان مجرم طبقاً لنص المادة وقد تكون الجماعة غرضها الاعتداء على حرية من الحريات فحسب وعندها تكون مجرمة طالما كانت تلك الحرية محمية بالقانون أو الدستور .. ونحن اليوم لسنا بصدد بحث حول مدى انطباق تلك المواد على جماعة الإخوان فقد جاء بالعديد من الأحكام القضائية أنها جماعة على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ...ولكنا في صدد البحث بين علاقة المتهمين بتلك الجماعة.

ويعاقب كل من ينتمي لذلك الكيان وقد عدد المشرع عدة صور لذلك ..فقد يكون دور المتهم بالجماعة قيادي فيعطي الأوامر وقد يكون مساعداً فيقوم بالإمداد سواء مادياً أو معلوماتياً وقد يكون مروجاً وداعياً للجماعة وأغراضها ..بل عاقب المشرع من أنضم فحسب لتلك الجماعة .
وهنا يثار التساؤل حول دور المتهمين ...وعندها يجب تعريف الإمداد والترويج والانضمام ..وأول أمر يجب بيانه هو أن المتهم تكون علاقته بالجماعة حسب دوره فلا يتعين أن يرتبط بأشخاص محددة داخل الجماعة وإنما قد يأتي دوره دون أن يرى أحدا والمعيار في ذلك هو السلوك الذي أتاه فقد يشكل خدمة كبيرة للجماعة وأغراضها ..وهو ما يتجسد في الإمداد والترويج ..ففي هاتين الحالتين قد يقدم المتهم للجماعة خدمة لها ولأغراضها بأن يساعد الجماعة التي تهدف للسيطرة على الحكم وتشويه سمعة النظام الحاكم وتسويء مركز البلاد في الخارج بأن يتفنن في صناعة الأخبار الكاذبة والشائعات المزيفة التي تساعد تلك الجماعة لذلك فقد جرم المشرع الترويج في حد ذاته بل مجرد حيازة مطبوعات وتسجيلات معدة لإطلاع الغير عليها.

وهنا يتبين تطلب المشرع أمرين الأول هو تضمن المطبوعات أو المحررات او التسجيلات ترويجاً لأغراض الجماعة وهنا يتطلب الأمر البحث في مدى توافق الخبر الذي أخذ صورة مطبوع أو تسجيل مع أغراض الجماعة و قد يأخذ صورة مخالفة القانون أو إرادة الدولة وبالتالي فقد يكون هناك صحفياً لم يتصل بالجماعة قط ولكن يسخر دوره ومهامه الصحفية للترويج للجماعة وإثبات ذلك بسيط فقد تنطوي المطبوعات التي بحوزته والمعدة للنشر والإذاعة على أغراض للجماعة مثل ما حدث في ثورة يونيو والتي وصفتها الجماعة بأنها انقلاب عسكري فعندها يتعين على الصحفي أقل ما يجب ان يبرز كل موقف على حدا و ان ينسب ذلك الوصف للجماعة اما أن يتبناه ويعممه ويغير الحقائق للترويج على أن هناك أنقلاب عسكري ويهدر الثورة الشعبية و يقذف مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والشرطية فعندها يكون ما يبثه هو ترويجاً لأغراض الجماعة التي تدعو لهدم الدولة والاستيلاء على الحكم ولو بالقوة ...
وقبل تفصيل أدوار المتهمين نتساءل: ما هي صورة مصر التي كانت تنقلها تلك القناة في ذلك الوقت ...بعد ثورة 30 يونيو وبيان 3/7 ...وفض اعتصامي الإخوان في رابعة والنهضة ...
تلك القناة التي هي جزء من شبكة إعلامية تبنت مواقف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ...أثناء توليهم الحكم وغضت النظر عن أي معارضة لذلك النظام في حينها ...وعندما قامت ثورة 30 يونيو غضت أبصارها عن ملايين المواطنين الذين خرجوا للميادين لرفض حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ..وذهبت لتغطية اعتصام لبضعة آلاف من المواطنين لشعب قوامه 90 مليون ...لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين ...فأين النقل الأمين للأخبار ؟؟؟أين الأمانة ؟؟؟وأين المهنية؟؟؟
ثم تلك الأخبار التي تداولتها تلك القناة حول قيام الجيش والشرطة بقتل المعتصمين ....
ذلك كله يثبت أن تلك القناة بأفرادها كانوا قد ارتكبوا جريمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وقد بدأت قبل انضمام المتهم إلى القناة ...ورغم ذلك ورغم أن تلك الإذاعة علنية ويعلمها الجميع ويعلمون توجه تلك القناة بتبنيها مواقف جماعة الإخوان المسلمين وتشويه صورة الدولة المصرية بمؤسساتها الجيش والشرطة والقضاء، أنضم المتهمون للعمل لديها بمصر ....إذاً انضموا وهم على علم بسياستها
هل سيكون هناك حديث بعد ذلك عن التغطية الإخبارية والنقل الأمين للأخبار ...هل سيظل شعار الرأي والرأي الآخر ....؟
كلا إنما هو رأي واحد ...ذلك هو رأي القناة النابع من سياستها ..تأييد جماعة الإخوان المسلمين ثم تأييد مواقفهم ودعم ذلك بتلك الأخبار التي تنشر الفتنة والكذب بين أطياف المجتمع وتدعو المجتمع الدولي للضغط على الدولة المصرية...
نعم سيدي الرئيس هدف القناة هو خلق الصورة التي تريدها كيفما تشاء ثم نقلها ...خلافاً لأصول مهنة الصحافة بل خلافاً لميثاق الجزيرة المهني ذاته ....
إذاً فالكذب حول الأوضاع الداخلية كان متحققاً بل منذ 2013 وتلك القناة تبث ذلك المضمون يومياً ..ولكن أختلف دور المتهمين ..حيث أنهم أشتركوا في ذلك الكذب بتلك الأخبار والبيانات والإشاعات التي بثوها ...سواء في صورة مقاطع فيديو أو صور أو غير ذلك ...فتلك صور الخبر والإشاعة الكاذبة ..
إذاً هناك كذب حول الأوضاع الداخلية في مصر وكان دور المتهمين هو تدعيم ذلك الكذب فنشروا وبثوا أكاذيبهم بعدة طرق ووسائل من بينها :
- استخدام برامج المونتاج لتعديل الصورة الحقيقية ...
وقد تضمنت الأحراز برنامج final cut pro وهو برنامج مونتاج ..ونحن نتساءل إذا كانت مهمة هؤلاء هي نقل الحقيقة والتغطية الإخبارية المباشرة والحية ..فما الداعي في استخدام برنامج مونتاج يُستخدم للحذف والتعديل والإضافة ...
وهل يعقل بعد ذلك سيدي الرئيس أن نثق في المواد المذاعة عبر تلك القناة أم أن العبرة تكون بكلمة مباشر أو Live التي تضعها القناة والتي ثبت ثبوتاً يقينياً عدم حياديتها ؟؟

أما بالنسبة للدليل القولي: المتهم محمد محمود فاضل فهمي بصفحة 24 تصدمنا إجابة لذلك المتهم حيث أجاب بلا على سؤاله هل حصلت على التصريح اللازم من الهيئة العامة للاستعلامات ؟.
وعلل ذلك بأن القناة لم تقم بإرسال خطب رسمي إليه ..إذاً لماذا قبلت العمل لديها ؟؟؟؟ ولماذا قبلت اختراق القانون ...وذلك ليس فحسب دليل على مخالفة القانون بل على سوء قصدهم بعملهم لدى القناة فلا اعتراف بقانون وكيف يعترفون به وهم ينقلون عبر قناتهم تحريضات على اختراقه وعلى عدم الاعتراف بشرعية النظام الحاكم.
ويثور التساؤل عن قصد المتهم وهنا نجيب بتساؤل آخر : لماذا قبل المتهم العمل معها ؟ ولماذا استعانت به قناة الجزيرة وهو أحد المراسلين الذي قام بتغطية العديد من الحروب من بينها حرب العراق فهل كانت في حينها مصر من وجهة نظر القناة أنها منطقة حرب ..أم أنها أرادت نقل صورة لحرب غير حقيقية في مصر فاستعانت بهؤلاء ؟

إن عمل هؤلاء جُرد من المهنية بل جُرد من صفته الصحفية فهو خارج إطار القانون ...كيف لصحفي ان يمارس مهنته دون علم من السلطات وكيف حينها يتم تمييز الصحفي عمن يتجسس على دولة ما وأسرارها ...هل تصبح الصحافة غطاء لأنشطة غير مشروعة ...لا لذلك فإن القانون يستلزم استصدار تصريح من هيئة الاستعلامات حتى يتمكن أي صحفي من ممارسة عمله ...وهو ما لم يقم المتهم وباقي المتهمين بإتباعه وكذلك لم تقم تلك القناة به .

حيث جاء على لسانه بالتحقيقات العديد من الأدلة ومنها: بالنسبة لعدم مشروعية البث والذي نستدل عليه لبيان تجريد أعمال المتهمين من العمل الصحفي لخروجه على القانون وبيان سوء مقصدهم وتوافر القصد الجنائي لديهم في إشاعة أخبار كاذبة عن الدولة تضر بأمنها القومي والترويج لأغراض الإخوان في وقوع انقلاب عسكري سعياً في الاستيلاء على الحكم عقب وقوع الثورة الشعبية وعدم الاعتراف بشرعية ثورة يونيو وبالتالي عدم الاعتراف بأية قوانين وعدم احترام مؤسسات الدولة وقوانينها ومن ثم عدم استخراج أية تصاريح ومن جانب ثاني جاء على لسانه إخفاء علاقة العمل بين الجزيرة ومراسليها لذلك فجميعهم تحت مسمى صحفي حر ومن بينهم المتهم الذي قال: ((اشتغلت مع الجزيرة إنجليزي كصحفي حر...وهما بيشتغلوا من فندق ماريوت بالزمالك وكان تعليلهم أن المكتب بتاعهم مش مقفول رسمياً ولكن السلطات في مصر بتضايقهم فعملوا كده لحماية الفريق وده كان سؤالي عن مدى البث من فندق الماريوت قالولي أن هما عاملين القصة دي علشان فريق العمل ...الجزيرة إنجليزي كانوا حاجزين الغرف بأسماء المراسلين بدون ذكر أنهم يتبعون قناة الجزيرة إنجليزي علشان هما مراسلين أجانب وسعر الغرف بيبقى عالي..في مراسلة طلبت مني أن حجز الغرف يكون باسمه وهتكون الغرفة أرخص وفعلاً العقد تم مع الفندق باسمي )) ص7 ....إذاً سيدي الرئيس فقد قام المتهمون بإخفاء تبعيتهم لتلك القناة خوفاً من كشف أمرهم وجريمتهم بقيامهم بالبث من داخل الفندق وهي جريمة بحد ذاتها فما بالنا أنهم قاموا ببث أخبار كاذبة ..وهنا يتجلى أشتراك المتهم مع القناة في إخفاء الطاقم وأنتهاك القانون.

وليس هذا فحسب فقد قرر بالبث من الغرفة بالفندق ونفى علمه بغلق مكتب القناة رسمياً ...لكن ومن بين أكاذيب المتهم الذي قرر أن مسئولو الجزيرة قد أخبروه بعدم غلق المكتب بالقاهرة عاد وقرر أنهم أخبروه بأنهم يقوموا بالبث من غرف الفنادق لغلق المكتب بصفحة 26 إذاً فإن المتهم على علم بأنه يمارس عملاً مخالف للقانون.

عند سؤال المتهم عن طريقة التحاقه بشبكة قنوات الجزيرة قرر أنه كان بإمكانه الاختيار بين تلك القنوات وهو ما يدل على تبعية تلك القنوات لذات الإدارة على خلاف ما ذُكر أثناء المحاكمة من قبل الدفاع عن انفصال إدارة الجزيرة الإنجليزية عن باقي القنوات والحقيقة أن كافة تلك القنوات تتبع ذات مجلس الإدارة ولكل منها رئيس تحرير ولكنها جميعاً لها ذات السياسة ومن المفترض أنها تخضع لذات الميثاق المهني ، ليس هذا فحسب بل إن تلك القنوات جميعاً تتبع ذات الموقع الإلكتروني الخاص بالجزيرة.

أما عن اختصاصاته فقرر أنها تقتصر على التواصل مع الضيوف في الحلقات والترجمة وتأكيد المعلومات من جهات الدولة المختصة سواء النيابة أو وزارة الداخلية أو الصحة أو الأزهر ...ص24
ونحن نتساءل هل لديك ما يفيد صحة ما ذكره أولئك الضيوف واشتركت في بثه ونقله للدوحة على الأقل حسب ما أقررت ...هل لديك ما يؤكد صحة ما ذكره أحد ضيوفك من أن الجيش والشرطة والنظام قام بقتل المعتصمين وأن كافة النواحي الاقتصادية في مصر تسوء بسبب ما أسميتموه بالانقلاب ...ونتساءل أليس أولئك صحفيين إذاً فليقدم دليله على صحة ما نشروه .
وحقيقة دور المتهم ليست كما يدعي فحسب بل هو بالإضافة لما قرره منتج أي يقوم بالإنفاق على المراسلين وكافة المستلزمات وهو ما قرره المتهمان بيتر جريست وباهر محمد نصر ..ولعل هذا ما يبرر قيامه بحجز مقر القناة بالفندق بأسمه ..
أما بالنسبة لفريق العمل قررأنه قبل ضبطه بعشرة أيام أنتقل للإقامة بالفندق وقال "كان معانا في الفندق مقيمين بصفة دائمة المراسلين الأجانب بتوع الجزيرة الإنجليزية وفيهم واحد أسمه دومينيك وجه مكانه بيتر جريست وكان بيتردد علينا مصورين كاميرا وذكر بعض الأسماء وقال عنهم "دول كان معاهم تصريح من هيئة الاستعلامات ...و"وكمان كان في معانا صحفيين زي كده اللي أعرفه منهم باهر غراب....ص8 وهنا يتضح التفرقة بين من يحوزون تصريح وبين من لا يحوزون وعلم المتهم أن الطاقم المصاحب له لا يحوز.
قال عن المضبوطات التي ضُبطت بغرفته أنها ملك الجزيرة الإنجليزية ...وهذا ما يثير التساؤل حول كيفية استلام المضبوطات والهدف من ذلك خاصة مع علم المتهم وباقي المتهمين بسياسة قناة الجزيرة لأن طبقاً لما جاء بالأوراق وبإقرار المتهم أنه قد أنضم للعمل بالقناة بشهر سبتمبر أي عقب ثورة يونيو وحينها قد ظهرت سياسة قناة الجزيرة وقامت بارتكاب جريمتها وهي بث أخبار كاذبة بأن أعلنت وقوع انقلاب عسكري في مصر وقيام الجيش والشرطة بقتل المعتصمين برابعة ...
بالإضافة إلى ما ثبت بالتقارير الفنية من استخدام تلك الأجهزة في البث المباشر وحيازة مقاطع تتضمن أخبار عن وقوع انقلاب عسكري في مصر وخروج الشعب في مظاهرات لتدعيم الإخوان مما يضفي مصداقية على تلك الأخبار ..فهنا تتضح حيازة المتهم للمضبوطات بغرفته ..وهي حيازة بالذات أما بالنسبة لباقي الفريق فهي تمثل حيازة بالواسطة عن طريق ذلك المتهم.

انتهت التحقيقات مع المتهم لكن لم تنتهي إقراراته عند ذلك الحد ، فبتاريخ 19 مايو 2015 قرر المتهم خلال مؤتمر صحفي عقده بأن قناة الجزيرة سلمت كاميرات لنشطاء تابعين لجماعة الإخوان خلال تغطيتها للأحداث في مصر ...
وهنا لنا وقفة ...أي تغطية للأحداث ...أليست تلك التي شاركت بها أنت وباقي المتهمين ...؟ وكيف قامت تلك القناة بالوصول لهؤلاء النشطاء الإخوان أليس عن طريقك أنت وباقي المتهمين ولعل ذلك ما لعلكم رأيتموه إذا طالعتم إقرارات المتهمين صهيب وخالد وشادي من كونهم في حقيقتهم من نشطاء الإخوان الذين تتلمذوا على أيدي قيادات الجماعة ...ولعل ذلك ما يبرر ذلك الكم الهائل من الكاميرات المضبوطة سواء لدى المتهم أو باقي المتهمين.
لكن يبقى سؤال يثور بالأذهان لما قام المتهم بكل ذلك ..لما قبل العمل بالقناة ولما خرج علينا معلناً الحرب على تلك القناة ...لعلنا قد نجد الإجابة في أستجوابه عندما قرر تقاضيه مائتي دولار يومياً ..أو نجدها في ذلك المؤتمر حينما قال أنه أقام دعوى تعويض بمليون دولار ضد الجزيرة مشيراً إلى أن الجزيرة لم تساهم في أتعاب المحامين والرسوم القضائية وحاولت كثيراً إفهام القائمين على الجزيرة لكنهم لا يفهمون أنهم يتحدون الحكومات ...؟؟؟؟؟؟؟؟
ويقول المتهم كذلك أن القناة غررت بهم بكل الأشكال السيئة وغير المقبولة ...فهلا يوضح لنا ذلك ...وهل غررت بهم وأفهمتهم بأن في مصر انقلاب عسكري ألم تر بعينيك الجموع التي احتشدت بالميادين بالثلاثين من يونيو إذا كيف عبرت عن ذلك بكونه انقلابا عسكرياً غير مدعوماً بإرادة شعبية ؟؟؟و هل غررت بكم أن الجيش والشرطة قتلة الأبرياء ...فكيف ذلك وأنتم المسئولون عن نقل الصورة الحقيقية بمصر وليس العكس ؟؟؟ألم تقم تلك القناة بإرسالكم إلينا لذلك أم أنها أرسلتكم لأسباب أخرى ؟؟؟
بل قال المتهم ما هو أعظم... إقرار صريح منه بأن قناة الجزيرة لم تكن فقط منحازة للإخوان بل كانت تدعمهم بشكل مباشر وذكر عنها أنها استمرت في بث أخبار عن جماعة الإخوان وترجمت بعض التقارير الإنجليزية للقناة العربية مما أدى إلى تهديد أفراد صورناهم بعدما تعهدنا لهم بإخفاء وجوههم ....
أي أن تلك القناة بثت التقارير التي أعدوها للقناة الإنجليزية على القناة العربية ..أي يدلل على تعاون القناتين ..ولكن ما دلالة ذلك وأهميته ؟؟؟
له دلالة عظيمة ..فبعد غلق مكتب قناة الجزيرة وتوقف عمل الجزيرة مباشر مصر كان لا بد من بديل يقوم بمهام تلك القناة من مصر وقد أغلقت القناة المسئولة عن بث أخبار مصر ،لذلك كانت الاستعانة بقناة الجزيرة الإنجليزية التي تتبع ذات الإدارة وذات شبكة قنوات الجزيرة وتحمل الشعار (اللوجو) أو العلامة التجارية للجزيرة و التي لا تمارس عملها من مصر في الأساس فلم يصدر حكماً ضدها ولكنها لم تقم باستصدار التراخيص اللازمة ..ولما لا ؟ ولم يعلم أحد بأمرها فالمراسلين الأجانب دخلوا مصر تحت مسمى صحفي حر وكذلك المتهم محمد فهمي وهو ما قرره المتهم باهر أيضاً باستجوابه أنها طريقة القناة لإخفاء طاقمها ومنع ضبطهم ..
وهذا القول سيدي الرئيس إقراراً بأن التقارير التي تضمنتها الأحراز قد بُثت عبر القناتين، ثم كان ذلك الشعار الذي رفعه المتهم خلال المؤتمر "الصحافة ليست نشاطاً سياسياً ..." ...يروج لجماعة الإخوان ثم يرفع شعاراً مثل ذلك؟؟؟
وهنا يسترعي انتباهنا ان المتهم لم يقر بانضمامه لجماعة الإخوان أي لم يقر بكل الاتهامات الموجهة إليه فأنكر وهو ما يدل على حرية إرادته.