من منطلق حرص اتحاد الصناعات المصرية على حماية الصناعة وتحقيق مصالح كل العاملين في منظومه الاقتصاد المصري طالب اتحاد الصناعات المصرية، بفتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنوياً من اجمالي انتاج سنوي 4 مليون طن حيث أن احتياجات السوق المصري لا تتعدي 3 ملايين طن سنويا. من جانبه أكد محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على أن هذا المطلب يحقق العدالة الاجتماعيه لجميع أطراف العمليه الإنتاجية حيث يحقق للفلاح سعر أعلى لبيع محصوله مع احتفاظ الدوله بتوقيع الغرامات على المخالفين في زراعه الأرز من الفلاحين بالاضافه إلي أن هذا القرار من شأنه زياده الواردات من العملة الاجنبية إلي 600 مليون دولار سنويا ويساعد في تقليص عجز الموازنه 2 مليار جنيه سنوياً بعد رفع قيمه رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلاً من 1000 جنيه للطن. وقال رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، إن قرار منع التصدير لا يصب في مصلحه الاقتصاد المصري ويخدم مصالح بعض التجار، موضحاً أن هذا السيناريو يتكرر سنوياً من خلال منع التصدير خلال موسم الحصاد ثم فتح باب التصدير مرة أخرى عندما تكتشف الدولة وجود فائض كبير من انتاج الارز. وناشد اتحاد الصناعات المصرية السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل لفتح باب التصدير للأرز لما له من اثار ايجابيه علىالاقتصاد المصري ككل وتحقيق منظومه العدالة الاجتماعيه.