ناشد اتحاد الصناعات الحكومة بفتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنويا من إجمالي إنتاج سنوي 4 ملايين طن؛ حيث إن احتياجات السوق المصري لا تتعدى 3 ملايين طن سنويا. وأكد محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذا المطلب يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية حيث يحقق للفلاح سعرا أعلى لبيع محصوله مع احتفاظ الدولة بتوقيع الغرامات على المخالفين في زراعة الأرز من الفلاحين بالإضافة إلى أن هذا القرار من شأنه زيادة الواردات من العملة الأجنبية إلى 600 مليون دولار سنويا ويساعد في تقليص عجز الموازنة 2 مليار جنيه سنويا بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه للطن. وأضاف الاتحاد أن قرار منع التصدير لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويخدم مصالح بعض التجار ويوضح الاتحاد أن هذا السيناريو يتكرر سنويا من خلال منع التصدير خلال موسم الحصاد ثم فتح باب التصدير مرة أخرى عندما تكتشف الدولة وجود فائض كبير من إنتاج الأرز. ويناشد اتحاد الصناعات المصرية رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل لفتح باب التصدير للأرز لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري ككل وتحقيق منظومة العدالة الاجتماعية.