رفع سعر طن الأرز الأبيض إلى 3400 جنيه يحدث ارتباكا بالأسواق

يتوقع خبراء الاقتصاد انفلات أسعار الأرز بسبب قرار إلغاء حظر التصدير الساري منذ ما يقرب من أربع سنوات لأن المصدرين سيرفعون معدلات التصدير لمواكبة الطلب العالمي على الأرز المصري على حساب السوق المحلي إلى جانب أن قرار رفع سعر توريد الأرز الشعير من الفلاحين إلى ألفي جنيه ينعكس مباشرة على زيادة سعر الكيلو على المستهلك مع مرور الوقت لأننا مازلنا في موسم الحصاد.
عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالين التموينيين بغرفة القاهرة التجارية قال إن سوق الأرز يعاني الارتباك عقب قرار رفع سعر توريد الأرز من 1600 إلى ألفي جنيه لطن الشعير بما ساهم في رفع سعر الأرز الأبيض ليتراوح ما بين 2800 و 3400 جنيه للطن ليصل إلى المستهلك بزيادة قدرها 25 قرشاً.
حالياً موسم حصاد الأرز والكميات المعروضة كبيرة لذلك لم يؤثر القرار برفع الأسعار بشكل كبير لكن هناك تخوفاً من القرار الخاص بفتح باب التصدير ، فلن يكون في صالح المستهلك بل هناك توقع بارتفاع الأسعار عقب انتهاء موسم الحصاد إذا لم توضع قواعد صارمة تحد من الكميات المصدرة ، فهذا القرار مر عليه ما يقرب من أربع سنوات ، بما جعل السوق العالمي متعطاً للأرز المصري بسبب جودته العالمية.
الارتباك مستمر لفترة طويلة في سوق الأرز لأن فرض رسم صادر بنحو ألف جنيه لن يؤثر على المصدرين فيصل سعر الطن في الخارج إلى 8 آلاف جنيه في حين لا يتعدى محلياً ثلاثة آلاف ونصف الألف.
ويتوقع عصفور اتجاه كبار التجار والمصدرين لشراء كميات كبيرة من الأرز لتخزينها وتصديرها للخارج بما يقلل المعروض ويرفع الأسعار مما يعني ضرورة تحديد كميات للتصدير وعدم تجاوزها لحماية المستهلك.
من جانبه انتقد أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية موعد تطبيق قرار فتح باب التصدير مطالباً بضرورة الانتظار لحين انتهاء موسم الحصاد وتحديد الكميات المزروعة والمتاحة بالأسواق ومدى كفايتها لتغطية السوق المحلي للحفاظ على الأسعار المحلية من الارتفاع ، مضيفاً أن فتح باب التصدير وسيلة جيدة لمنع التهريب لكن لابد لها من ضوابط وآليات لضبط السوق ، فسبق أن لجات الدولة لربط الكميات المصدرة بضرورة توفير كميات مماثلة لها وتوريدها إلى هيئة السلع التموينية لكن هذا الإجراء أثبت فشله نظراً لتحايل المصدرين على الهيئة لمدها بكميات سيئة الجودة وليست على المستوى المطلوب.
وانتقد د. إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية جميع القرارات الحكومية بشأن الأرز مؤكداً أنا لسنا بحاجة لرفع سعر توريد الأرز للفلاحين وإلغاء الغرامات الخاصة بمخالفات زراعة الأرز ، مؤكدا أننا بذلك ندفع الفلاح للتوسع في زراعة الأرز على حساب الذرة التي تقدر واردتنا منها نحو 5 ملايين طن ذرة سنوياً.
مصر لا تحتاج أكثر من 1.2 مليون فدان أرز للحفاظ على الاكتفاء الذاتي منه لكن ما يحدث حالياً تشجع لزيادة المساحة وإهدار كميات أكبر من المياه و"ما يزيد الطين بله" أن تصدير الأرز يعني تصدير المياه.
وأكد د. صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن رسم الصادر نوع من العقوبة فهو بمثابة ضريبة ضمنية لتقليل حجم الصادرات وزيادة تمويل خزانة الدولة نظراً للاضرار للمسايرة سياسة السوق المفتوح.
فتح باب التصدير في ظل المساحة الحالية المنزرعة من الأرز يؤدي إلى زيادة الطلب وقلة المعروف وبالتالي ترتفع أسعاره محلياً بالتالي نتجه لاستيراد الأرز الصيني والفلبيني والهندي ، كما أن رسم الصادر يقلل من الميزة التنافسية للأرز المصري في الخارج خاصة مع توافر الأرز الصيني والفلبيني الأرخص سعراً.
وعلى الجانب الآخر يقول رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن إنتاجنا من الأرز بقدر بنحو 5 ملايين طن في حين لا يتعدى الاستهلاك من الأرز الأبيض 3 ملايين طن فلدينا فائض للتصدير بما يوفر لنا عملة صعبة فتصدير مليون طن يوفر ملياراً و 300 مليون دولار كدخل بالعملة الأجنبية ، كما أن فتح باب التصدير يحافظ على السعر الذي حدده الرئيس محمد مرسي للفلاح فبدون القرار الأخير لما استطاعت خزانة الحكومة توفير المبالغ المطلوبة للفلاحين خاصة مع ازدحام مضارب القطاع العام بالأرز وبالتالي فكان السبيل الأوحد خفض الأسعار مرة أخرى.
لن ترتفع الأسعار محلياً فتحديد 100 ألف طن للتصدير شهرياً بشكل مبدئي يحمي الكميات المتاحة بالأسواق وفي حالة اكتشاف أزمة يمكن حظر التصدير من جديد. كما أن تحديد رسم صادر وإجراء مزايدات على رخصة تصدير كلها أعباء مالية إضافية تقلل من الميزة التنافسية للأرز المصري خاصة بعد غيابه لسنوات ودخول دول جديدة مثل تركيا في المنافسة.