طالب اتحاد الصناعات المصرية فتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنويًا من إجمالي انتاج سنوي 4 ملايين طن حيث أن احتياجات السوق المصري لا تتعدي 3 ملايين طن سنويا، من منطلق حرص الاتحاد على حماية الصناعة وتحقيق مصالح كل العاملين في منظومة الاقتصاد المصري. وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد - فى بيان له اليوم - إن هذا المطلب يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يحقق للفلاح سعرًا أعلى لبيع محصوله مع احتفاظ الدولة بتوقيع الغرامات على المخالفين في زراعه الأرز من الفلاحين، بالاضافة إلى أن هذا القرار من شأنه زيادة الواردات من العملة الاجنبية إلى 600 مليون دولار سنويا ويساعد في تقليص عجز الموازنة 2 مليار جنيه سنويا بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه للطن. وأكد أن قرار منع التصدير لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويخدم مصالح بعض التجار، مناشدًا رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل لفتح باب التصدير للأرز لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري ككل وتحقيق منظومة العدالة الاجتماعية.