وزير التخطيط: هيكل الأجور في مصر "مُشَوَّه"

قال وزير التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة أشرف العربي، إنه لا يوجد هيكل للأجور في مصر، حيث أن أكثر من 80% من الراتب هو أجر متغير، والجميع يعلم جيدًا أن ذلك الوضع مقلوب وغير مرضٍ للجميع.

وأضاف "العربي" في كلمته خلال مؤتمر لعرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن هيكل الأجور في مصر "مُشَوَّه".

وأوضح أن الحكومة أقرت أجرًا وظيفيًا من منطلق التسعير بأي مكان وفقًا لجداول مُعَدَّة، بخلاف الأجر المُكَمّل، معتبرَا أنه يختلف من جهة لأخرى، نظرًا لتفاوت حافز الإثابة والذي كان في فترات "غير مبرر".

وذكر "العربي"، أن تقديرات الأجور في ذلك الوقت كانت متروكة للمسؤولين في سنوات سابقة تحت مسمى الحفاظ على شعبية المسؤول.

وتابع الوزير قائلًا، إنه بحسب طبيعة الجهة والتخصص يتم صرف الحوافز بحسب المكان الوظيفي كالمحافظات الحدودية بموجب المادة رقم 40 من القانون بقرار من رئاسة الوزراء وموافقة وزارة المالية والوزير المختص، مشيرًا إلى أن القانون تضمن جدولين "عمودين" للأجور والحوافز.

وأوضح أن القانون حمى مستحقات الموظف حال خروجه للمعاش، معتبرًا أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد قانون للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لينعكس ذلك علي مستحقات الموظفين ممن تنتهي خدماتهم الوظيفية جراء المعاش.

وأشار "العربي" إلى أن تصريحات البعض بأن القانون يستهدف فصل الموظفين وتقليل أجورهم، جميعها مغلوطة، مؤكدًا أن القانون لم يتضمن ذلك.

واعتبر أن الأمر يتعلق بالإصلاح الإداري مع تضمين فكرة المعاش المبكر وفقًا لرغبة الموظف واشتراط الجهات المختصة بذلك، مع ضمان زيادة معاشه بواقع 5 سنوات خدمة وظيفية.