وزير التخطيط: الجهاز الإداري للدولة "متدهور" ويعيق التنمية

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، إن الحكومة ترغب في حوار مجتمعي وموضوعي حول قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يشغل جميع موظفي الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف "العربي" فى كلمته خلال مؤتمر لعرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد، بمقر اتحاد عمال مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن المرحلة الراهنة تطلبت شرح لمبادئ القانون والرد على استفسارات العاملين فيما يتعلق بالقانون، موضحًا أن وزارته عرضت خطة للإصلاح الإداري منذ أغسطس المنصرم، لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

وأشار الوزير إلى أن تلك الخطة عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقرها بعد إحالتها لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن وزارته عقدت مؤتمرًا صحفيًا خلال شهر أغسطس وتم إرفاق ذلك بالموقع الرسمي للوزارة.

وأوضح أن أبرز ملامح الخطة، في إطار تشريعي لها، مشيرًا إلى تشكيل مجلس أعلى للإصلاح الإداري يضم خبراء التخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراء التنمية السابقين وأساتذة الجامعات المتخصصين، والمنظمات الأخري، ليتم الخروج بقانون جديد للخدمة المدنية.

وذكر وزير التخطيط، أن حال الجهاز الإداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث أنه غير قادر على الاستمرار، وأصبح يعيق أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها إعداد مسودة للقانون المذكور.

وتابع "العربي"، قائلًا، إن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم إقرارها في مارس المنصرم، بجانب جلسات متعددة للحوارات المجتمعية، من بينها منتدى الإصلاح الإداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده، وأن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية، قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادي، بمدينة شرم الشيخ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي والقانون صدر في 12 مارس المنصرم.

ووصف "العربي" القانون بأنه بسيط، ويضع الإطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية في مصر، معتبرًا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن، أو متلقي الخدمة، أو ما يعرف ب"رضاء الزبون"، وتلك النقاط لا يمكن الاختلاف عليها.