"العربي":عرضنا خطة للإصلاح الإداري.. وسنشرح قانون العمل الجديد ونرد على الاستفسارات

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة ترغب في حوار مجتمعي وموضوعي حول قضية الرأي العام المتمثلة في قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يشغل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح العربي خلال كلمته علي هامش فاعليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم "الأربعاء" أن المرحلة الراهنة تطلبت شرح لمبادئ القانون والرد علي استفسارات العاملين فيما يتعلق بالقانون، موضحا أن وزارته عرضت خطة للإصلاح الإداري منذ أغسطس الماضي، لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف ان تلك الخطة عرضت علي الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقرارها بعد إحالتها لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلي أن وزارته عقدت مؤتمر صحفي خلال الشهر المذكور وتم ارفاق ذلك بالموقع الرسمي للوزارة.
وأشار إلي أن أبرز ملامح الخطة، في اطار تشريعي لها، مشيرا إلي تشكيل مجلس أعلي للاصلاح الاداري يضم خبراء " التخطيط" و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراء التنمية السابقين واساتذة الجامعات المتخصصين و المنظمات الأخري، ليتم الخروج بقانون جديد للخدمة المدنية.
وأضاف العربي، أن حال الجهاز الاداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث أنه غير قادر علي الاستمرار وإعاقة أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها اعداد مسودة للقانون المذكور.
وأشار العربي إلي أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم اقرارها في مارس الماضي، بجانب جلسات متعددة لحوارات المجتمعية، من بينها منتدي الاصلاح الاداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده.
وأشار العربي إلي أن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي موضحا أن القانون قد صدر في 12 مارس الماضي.
ووصف العربي القانون بأنه بسيط، ويضع الاطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الاداري والخدمة المدنية في مصر، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة أو ما يعرف برضاء " الزبون"، موضحا أن تلك النقاط لا يمكن الاختلاف عليها