رفض الدعوى المطالبة بحجب ''فيس بوك'' عن مصر

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي محمود جويلي، المطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' عن مصر.

حيث اختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن فيس بوك أفسد الأخلاق، وانتشر من خلاله العديد من الصفحات التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبي المتعة الحرام، وتسبب في انتشار الشائعات، وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة بسرعة الصاروخ دون وجود آلية للتأكد من صحتها، أو حذفها بعد ثبوت نفيها.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الموقع "يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى، وإهدار المال العام، والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق علي أحكامه من غير المتخصصين، مع تحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام"، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي وتكدير السلم العام، بحسب الدعوى.