أمين المجمع العلمي: حريق 2011 قضى على وثائق نادرة

أكد الدكتور محمد الشرنوبي، الأمين العام للمجمع العلمي، أهمية صدور قانون خاص بإنشاء المجمع العلمي، ليخرجه من تحت طائلة الشئون الاجتماعية، ليتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، واصفاً تبعية المجمع للشئون الاجتماعية ب"الأمر المخجل".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم السبت، للمجمع العلمي، في إطار إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء المجمع العلمي.

وأوضح فوزي، أنه ناقش مع الشربوني، المحاور الرئيسية لمشروع القانون على أن يتم إرسال النسخة المبدئية لهم لإبداء الملاحظات، ثم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في صيغته النهائية.

وقال الأمين العام للمجمع العلمي، إن المجمع يتبع وزارة التضامن الاجتماعي شأنه شأن الجميعات الأهلية بما فيها "جمعية محبي عمرو دياب"، "جمعية الرفق بالحيوان" في حين كان يتبع الخاصة الملكية حتى ثورة 1952، مشيرًا إلى أن ميزانية السنوية لا تتجاوز 4 آلاف جنيه حتى إن المجمع يخلو من الموظفين باستثناء موظف واحد وعدد آخر يتم محاسبتهم بالساعة.

وأضاف الشرنوبي، أن الحريق الذي طال المجمع عام 2011، قضى على جميع الخرائط والوثائق النادرة، وكثير من المقتنيات الهامة منها مذكرات ليوناردو دافنشي، وموسوعة الدستور الفرنسي الأصلي المعد في 1789 تتكون من 11 جزءا.

وأوضح الشرنوبي، أن المجمع يحتوى حالياً، بعد محاولات ترميم الكتب والإهداءات التي تلقتها مصر، على 40 ألف كتاب منهم 10 آلاف كتاب نادر، في مقدمتها بديل موسوعة "وصف مصر" التي أهداها لنا الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة.