أقام الدكتور سمير صبري، جنحة مباشرة اتهم فيها المنتج محمد السبكي بخيانة الأمانة والتزوير وطالب فيها بتعويض قدره 4 مليون جنيه. وأوضح صبري، أنه بعد الإفراج عن الفنانة / نهلة زكي اكتشفت أن المنتج محمد السبكي قام بتاريخ 24/5/2015 بتزوير إيصال أمانة بمبلغ مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي منسوب لها وبطرق وأساليب ملتوية تحصل بتاريخ 23/6/2015 على حكم من محكمة جنح المنتزة أول بالإسكندرية حتى يستمر في تهديدها بموجب هذا الحكم. وكانت نهلة زكي قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد السبكي. على سند من القول، استطاع السبكي بعد أن أوهمها بقدرته الفائقة على إظهارها في العديد من الأعمال الفنية الكبيرة وبهذا المسلك تمكن من استوقاعها على عقد ثم اتضح لها أنه أدخل الغش والتدليس عليها حيث أن هذا العقد هو عقد احتكار وتعمد أن يكون بدون تاريخ حتى يستمر بموجب هذا العقد في إخضاعها لسيطرته التامة وعدم قدرتها علي إبرام أي عقود لأي أعمال فنية أخرى وعندما ألحت عليه بطلب إما إسناد عمل لها أو تركها لشأنها حتى تتمكن من إبرام عقود مع آخرين إلا أنه رفض ذلك تماماً وبدأ يبتزها مقرراً أنه لن يفسخ هذا العقد إلا إذا تنازلت له عن سيارتها الخاصة بعد أن أجبرها علي التوقيع على ورقة بيضاء لا تعلم محتواها ولم توثق أمام أي جهة رسمية. وفوجئت بأنه تقدم ببلاغ وهمي ضدها إلي قسم الهرم بأنها سرقت السيارة وقامت قوات الشرطة بملاحقتها وبعد استوقافها تم اصطحابها إلي قسم شرطة الهرم واتضح لها إن هذا التصرف تم بالاتفاق بين السبكي وأحد الضباط ذوي النفوس الضعيفة وأنه لا يوجد أي محضر إلا أنه كان الغرض من تصرفه ترويعها وتهديدها ثم بدأ يتعرض لها ويسيء إلي سمعتها أمام أسرتها وأمام جميع العاملين والفنانين في الوسط الفني بل بدأ يهددها بالخطف أو قيام أحد البودي جردات العاملين معه بإلقاء ( ماء نار ) على وجهها وتشويهها بالكامل وعندما توجهت إلي مكتبه وتحدثت معه لإنهاء هذا العقد وانتهاء التعامل معه حاول التحرش بها وأمام امتناعها ومقاومته ازداد تهديداً وترويعاً لها. والتمس صبري التحقيق في هذا البلاغ تمهيداً لتقديم السبكي للمحاكمة الجنائية.